أبوظبي: الاعتراض على المخالفات المرورية خلال “شهر” من ارتكابها

أكدت شرطة أبوظبي، أنه يمكن للسائقين الاعتراض على المخالفات المرورية خلال شهر من تاريخ الإخطار بالمخالفة عبر وصول الرسالة النصية لمالك المركبة.

وصرح مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، محمد ضاحي الحميري، أنه استناداً إلى القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، يتم إخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة ومراجعة الجهات المعنية خلال شهر من تاريخها، وذلك لإتاحة الفرصة له للاعتراض على المخالفة نهائياً بعدم صحتها أو أن هناك سائقاً آخر ارتكبها ما لم تكن المخالفة حضورية بالنسبة للأخير.

وذكر مدير مديرية المرور، أنه في حالة عدم حضور السائق خلال المدة المحددة، تحمل المركبة ومالكها بالجزاءات الإدارية المقررة على المخالفات المرورية، حيث يعتبر عدم مراجعة أو اعتراض المالك على المخالفة قرينة على ارتكابه المخالفة المرورية مالم يثبت العكس.

أخبار أخرى

ولي عهد أبو ظبي وملك البحرين يبحثان القضايا الخليجية والإقليمية

استقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، ملك مملكة البحرين الشقيقة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يرافقه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.

ولي عهد أبو ظبي يرحب بملك البحرين

ورحب ولي عهد أبوظبي، بملك البحرين وتبادلا الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة.

وتقوم العلاقات بين البلدين على أواصر متينة من الأخوة ووحدة المصير والتعاون المشترك لما فيه خير البلدين ومصالحهما المتبادلة.

ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جلالة الملك حمد بن عيسى، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وخالص أمنياته له بالصحة والسعادة وللمملكة وشعبها الشقيق دوام الخير والرفعة.

وأكد الجانبان متانة الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وأعرب عن اعتزازهما بما يجمعهما من أواصر القربى والأخوة والتعاون على جميع المستويات.

ولي عهد أبو ظبي وملك البحرين يبحثان عدد من القضايا

وبحثا ايضا عددا من الموضوعات والقضايا الخليجية والإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وحضر اللقاء الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

وحضر أيضا الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

ومن جهة أخرى، استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي والوفد المرافق ، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين.

ونقل غباش إلى ملك البحرين تحيات صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة .

يأتي هذا فيما اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان، المهندس رضا بن جمعة آل صالح، على عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية القائمة بين مملكة البحرين والسلطنة.

جاء ذلك خلال زيارته، الثلاثاء، لبيت التجار مترأساً وفداً اقتصادياً للاطلاع تجربة مملكة البحرين في مجالات حاضنات الأعمال والتسهيلات المقدمة للمؤسسات الناشئة ورواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحضور الدكتور جمعة الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان.

وأكد رئيس غرفة عُمان على أهمية عقد الاجتماعات الثنائية لما لها من أثر كبير في تعزيز العمل الاقتصادي والاستثماري المشترك بين الجانبان في مختلف المجالات، لا سيما في التوجه نحو توفير احتياجات السوق الخليجي من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية.

وأشار إلى بأن سلطنة عمان ومملكة البحرين يسعون إلى خلق شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين من خلال عقد شراكات استراتيجية تعزز من حجم التبادل التجاري، وذلك عبر استثمار الفرص المميزة في السوق العماني والمتعلقة بمجالات الأمن الغذائي بالتعاون مع غرفة تجارة البحرين، لافتا إلى أن البيئة والقوانين الاستثمارية في سلطنة عمان تمنح المستثمر الأجنبي الملكية الكاملة للشركات بنسبة 100%، أي يمكن التملك الكامل للشركة من قبل المستثمر الأجنبي، إلى جانب موقعها الاستراتيجي كمركز تجاري.