شرطة دبي تستحدث قسمًا خاصًا بمكافحة الجرائم البيئية

استحدثت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، قِسماً خاصاً بمكافحة الجرائم البيئية يهدف إلى مكافحة الجرائم الواقعة على الحياة الفطرية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والحيوانات الخطرة والمفترسة، وضبط المخالفات القانونية الناجمة عن بيعها بطرق غير شرعية والعمل على حصر ملاكها، إلى جانب مكافحة الجرائم الواقعة على الآثار والتحف الفنية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لـ شرطة دبي، ومتابعة اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤن البحث الجنائي.

من جانبه أكد العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن القسم الجديد يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز السلامة العامة في المجتمع والتعامل مع المخالفات الناجمة عن اقتناء الحيوانات المفترسة والخطرة، وحصر عدد مالكيها المصرح لهم باقتنائها وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء القسم هو أن يكون هناك جهة مُختصة في شرطة دبي للعمل مع هذا النوع من المخالفات استناداً إلى القوانين ذات الصلة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

ولفت العميد الجلاف إلى أنَّ القسم المُستحدث جاء بناءً على توجيهات الفريق عبد الله خليفة المري، وبعد الاجتماع مع الجهات المعنية في إمارة دبي، إثر رصد بعض السلوكيات في المجتمع، والمُتعلقة بتربية الحيوانات المفترسة والخطرة والعمل على إكثارها وبيعها وتربيتها في المنازل إلى جانب التجول بها في الأماكن العامة، والتفاخر بها على مواقع التواصل الاجتماعي بما يخالف القوانين وإمكانية تعريض حياة الناس وسلامتهم للخطر.
وبيّن العميد الجلاف أن القسم سيكون إضافة نوعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حيث سيتبع ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة مكافحة الجريمة المُنظمة، وسيعمل على التعاون مع كافة الشركاء من أجل تحقيق السلامة العامة، وتعزيز الأمن والأمان، والحفاظ على الحيوانات إلى جانب الدور المهم في مكافحة الجرائم الواقعة على الآثار والتحف الفنية.

بدوره، أكّد العقيد جمعة الرّحومي، مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، أن القسم الجديد بدأ منذ نهاية العام الماضي بوضع الخطط وآليات العمل الخاصة بمهام عمله في مكافحة الجرائم الواقعة على الحياة الفطرية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والحيوانات الخطرة، ومكافحة الجرائم الواقعة على الآثار والتحف الفنية، مبيناً أن القسم سيعمل خلال الفترة المُقبلة على الاستجابة للبلاغات البيئية والعمل على إعداد قاعدة بيانات للمنظمات والشركات والأفراد.

وأكّد أنّ القسم عمل أيضاً خلال الفترة الماضية على تحديد قائمة الشركاء الاستراتيجيين الداخلية من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشّرطة، والخارجية والمتمثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، ووزارة التغيير المناخي والبيئة، ووزارة العدل، وبلدية دبي، وجمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث، ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية، وضباط الارتباط للمساهمة في تبادل المعلومات الأمنية، وتحسين الإجراءات المتعلقة بمهام عمل القسم من فتح البلاغ، وإجراءات الضبط، والإحالة للنيابة العامة، وتوفير أماكن أيواء للحيوانات، وضبط المخالفات المُتعلقة بالآثار وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.

وأكّد العقيد خلفان الجلاف، رئيس قسم مكافحة الجرائم البيئية أن القسم يعمل حالياً على مراجعة وحصر التشريعات ذات الصلة بالحيوانات المفترسة كالقانون القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شان حماية البيئة وتنميتها، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في الحيوانات المهددة بالانقراض، وقانون إنشاء المحميات الطبيعية رقم 11 لسنة 2003، والقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، واتفاقية سايتس المتعلقة بالاتجار بالحيوانات، والنباتات المهددة بالانقراض والتي انضمت إليها دولة الإمارات في عام 1990، إلى جانب القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2017 بشأن الآثار.

وأشار العقيد الجلاف إلى أن القسم أعد مسار العمل استناداً إلى مراجعته لكافة القوانين السابقة، ويجري حالياً العمل على الإعداد لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ذات الصلة بتطبيق القوانين مع الجهات المُختصة والشركاء الاستراتيجيين كلّ في مجال تخصصه بما يحقق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في مكافحة الجرائم الواقعة على الحياة الفطرية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والحيوانات الخطرة، ومكافحة الجرائم الواقعة على الآثار.

وأضاف أن القسم يعمل أيضاً على إعداد الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الخارجي والمجتمع الداخلي لشرطة دبي بمهام القسم والتوعية بالمخالفات التي تتعلق بحيازة الحيوانات الخطرة والآثار.

وأضاف العقيد الجلاف أن القسم رغم أن جهوده منصبة في الإعداد لكافة الأمور والإجراءات والاطلاع على القوانين ومذكرات التفاهم، والاتفاقيات إلا أنه بدأ فعلياً في متابعة البلاغات والقضايا المتعلقة بالحيوانات المفترسة، وسجل أوَّل قضية تتعلق بمحاولة أحد الأشخاص بيع ذئب بطريق غير قانونية، مشيراً إلى أن الضباط في القسم عملوا على إصدار إذن من النيابة العامة وضبط الشخص أثناء محاولته تنفيذ عملية البيع وإحالته إلى الجهات المختصة لمحاكمته وفقاً للقوانين المتصلة، فيما تم التنسيق مع بلدية دبي لمعالجة الذئب وتوفير الإيواء اللازم له.

ونبّه العقيد الجلاف إلى أن حيازة الحيوانات الخطرة بقصد الاتجار تعاقب عليها المادة 19 من القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على نصف مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، وأنه يَحظر بموجب القانون على أي شخص طبيعي، أو اعتباري امتلاك، أو حيازة، أو تداول، أو إكثار أي من الحيوانات الخطر بموجب المادة 20 من القانون ذاته، والتي أوقعت على هذا الفعل عقوبة الحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على نصف مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما نبّه العقيد الجلاف إلى أنَّ قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة يعاقب على استخدام الحيوانات الخطرة لإثارة الخوف، والرّعب بين الناس بالحبس والغرامة. التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 700 ألف درهم. أو بإحدى هاتين العقوبتين عملاً بالمادة 18 منه. فيما أن العقوبة قد تصل إلى السّجن المؤبد في حال استخدام حيوان مفترس للاعتداء على إنسان. وأفضى هذا الاعتداء إلى موته وذلك في حالات العمد. وأما في حالات عدم وجود القصد فإن مالك الحيوان يواجه تهمة القتل الخطأ. وفق قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987. وفي حالة أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة. فإن العقوبة تصل إلى السجن لمُدَّة لا تقل عن 3 سنوات. ولا تزيد على 7 سنوات.

وشدّد العقيد الجلّاف على أنّ التجوّل مع الحيوانات في الأماكن العامة، وخارج المنشآت المُصرح بوجدها في داخلها، يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويعرض فاعله إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على نصف مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

ولفت العقيد الجلاف إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة يضع أيضاً عقوبات على عدم توفير أماكن إيواء مناسبة لها، وعدم إطعامها بالغذاء المناسب، وعدم توفير التدريب والدراية المناسبة للعاملين بالمنشآت المرخصة لتربيتها، أو في حال صيدها، أو نقلها، أو تصديرها، أو تقييدها، وغيرها من السّلوكيات المرفوضة.

أمّا الجزء الثّاني من مهام قسم مكافحة الجرائم البيئية. فيتمثل في التعامل مع المخالفات المتعلقة بالآثار.

وأكد العقيد الجلاف أن القسم يعمل حالياً على التواصل مع الجهات المعنية من أجل تنسيق الجهود وإجراءات الضبط المتعلقة بهذا النوع من الجرائم كسرقة الآثار، أو جزء منها، أو هدمها، أو إتلافها، أو التنقيب عنها، أو تهريبها، أو تزييفها، أو حيازتها وعدم تسجيلها بالسجل المحلي. أو التصرف بها دون ترخيص، أو تصريح. أو تقديم بيانات ومعلومات كاذبة خلال تسجيلها، أو وغيرها من الأفعال التي تؤدي إلى التعدي على الآثار.

ونبَّه العقيد الجلاف إلى أن القانون رقم 11 لسنة 2017 يعاقب على كافة الأفعال السابقة. بعقوبات تصل في أدناها إلى الحبس. وفي أعلاها والمتعلقة تحديداً بـ«سرقة الآثار» إلى السجن المؤقت. إلى جانب إيقاع غرامات مالية أو إحدى هاتين العقوبتين. وذلك حسب كل تهمة ينص القانون عليها.

وأكد العقيد الجلاف إلى أن القسم يعمل حالياً على إعداد خط هاتف ساخن. ومتخصص لاستقبال البلاغات المتعلقة بالحيوانات المفترسة والآثار. وسيتم الإعلان عنه لاحقاً مع تنظيم كافة الإجراءات ذات الصلة. بما يعزز السلامة العامة في المجتمع وضبط الممارسات غير القانونية وتعزيز الأمن والأمان.