لبنان: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على نائب برلماني ورجلي أعمال
أعلنت الولايات المتحدة عن فرضها عقوبات على نائب برلماني في لبنان ورجلي أعمال في لبنان بدعوى “تقويضهم سيادة القانون” في بلدهم.
وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان أصدرته اليوم الخميس أن عقوباتها الجديدة تطال النائب جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، مشددة على أن “خطواتهم تسببت في انهيار الإدارة الجيدة وسيادة القانون في لبنان”.
وحملت الوزارة هؤلاء الأشخاص المسؤولية عن “تحقيق مكاسب شخصية من الفساد المتفشي والمحسوبية في لبنان وإثراء الذات على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة”.
وفي سياق آخر، رفض مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، التعديل الذي طلبه الرئيس ميشال عون وأبقى على الانتخابات في 27 مارس.
وثبت مجلس النواب اللبناني، قانون تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس المقبل، بعد أن كانت مقررة في 8 مايو، وسط تصويت تكتل “لبنان القوي” الذي يرأسه النائب جبران باسيل ضد القانون.
وجاء تثبيت هذا الموعد في جلسة عقدت اليوم الخميس، في قصر الأونيسكو برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تصريح له عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الرئاسة في بعبدا الأربعاء: إن مجلس الوزراء سيعود إلى الاجتماع قريبًا .
وتناول لقاء ميقاتي مع عون، استعراض الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة على أكثر من صعيد.
وأضاف ميقاتي، أن اللقاء تناول مبادرة البطريرك الماروني التي قام بها بالأمس، معبرًا عن أمله في أن تبصر المبادرة النور قريبًا .
وأكد حرصه وحرص الرئيس اللبناني على العودة إلى طاولة مجلس الوزراء.
وأوضح أن اللقاء تطرق إلى ازمة تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي، مؤكدًا أنه تم تسجيلها قبل تشكيل الحكومة بأكثر من شهر.
وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد طالب بعودة جلسات مجلس الوزراء اللبناني سريعًا، للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك خلال استقبال عون، للبطريرك الجديد للأرمن الكاثوليك رافائيل ميناسيان، االثلاثاء.
أشار عون خلال اللقاء إلى ضرورة عدم تدخل السياسيين في التحقيقات الجارية بشأن مرفأ بيروت، ولا مجال لعودة الحرب الأهلية في لبنان”، مضيفا أن “تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة التي وقعت في بيروت قد انتهت”.
وأضاف عون خلال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، إنه ينبغي على مجلس الوزراء اللبناني العودة للاجتماع سريعا من أجل تحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي ما زالت تقوم بعملها ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان”.
وفي سياق متصل، أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عن أمله باستئناف اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك بعد أسبوعين من التوقف منذ أن أدى خلاف بشأن التحقيق بانفجار بيروت، إلى دعوة بعض الوزراء برحيله.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن ميقاتي لن يطلب عقد اجتماع جديد، قبل التوصل إلى اتفاق إطاري.
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الاثنين، إنه لن يدعو لانعقاد جلسات لمجلس الوزراء قبل إيجاد حل للمشكلة الراهنة في البلاد والمتعلقة بمسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، مشددا أنه لن يتدخل في عمل القضاء.
وأضاف ميقاتي – في تصريحات صحفية – أن الوضع الأمني مستتب ولا تخوف، إلا أن عدم الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء بكامل تشكيله هو أمر سياسي لرغبته في عدم استفزاز أي طرف.
وشدد ميقاتي على أنه لن يتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل قاضي التحقيق بقضية انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار، مؤكدا أن القضاء عليه أن يصلح نفسه بنفسه، وأن هناك قانون ودستور ولا يمكن القفز فوقهما، معتبرا أن القضاء هو القادر على حل مشكلة النزاع القائم.
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى لا يمكنه مطالبة القاضي البيطار بالتنحي، وليس له الحق بذلك، معتبرا أن هذه المسألة تحتاج إلى وقت لإيجاد الحل.
وقال رئيس الحكومة، عن الاجتماع الذي عقده مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى: “اطلعت منهما على مسار التحقيقات حول أحداث الخميس الفائت، وأبلغتهم موقفي بأنني لن أتدخل بعمل البيطار”.
وأوضح ميقاتي على اشتباكات الطيونة بالعاصمة بيروت، أن معالجة الموضوع سياسية، وأنه لن يسمح بظلم أي طرف، مشددا على أن لبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها.
