تونس تجمد ٣٠ مليون دولار وتدرج 4 أشخاص في قوائم الإرهاب

أعلنت لجنة التحاليل المالية، التابعة للبنك المركزي في تونس، تجميد 72 مليون دينار “30 مليون دولار” وإدراج 4 أشخاص على قوائم الإرهاب.

وأوضحت اللجنة في تقريرها السنوي لعام 2020، أن إدراج هؤلاء الأشخاص ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، يندرج في إطار معالجة الملفات المتصلة بالتصريح والمعاملات المالية المشبوهة والمتعلقة بتمويل الإرهاب.

وأكدت اللجنة أنها “عالجت 1086 ملفا خلال عام 2020، متعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة مقابل 645 ملفا خلال 2019 و600 ملفا خلال عام 2018”.

وأفادت اللجنة في تقريرها بأن “عدد الملفات التي أحيلت إلى السلطات القضائية والمختصة ارتفع في العام الماضي، إلى 697 ملفا مقابل 502 ملف خلال عام 2019”.

ولاحظت اللجنة أن 64 بالمائة من الملفات التي تمت إحالتها للقضاء خلال 2020، تتعلق بتبييض الأموال والجرائم المتصلة به، مقابل 85 بالمائة عام 2019، فيما يتعلق 36 بالمائة من الملفات خلال العام الماضي، بتمويل الإرهاب مقابل 15 بالمائة فقط في 2019.

ووفق التقرير، تلقت اللجنة في إطار التعاون الخارجي 57 عريضة للحصول على معلومات من قبل خلايا متخصصة في المعلومات المالية، في حين وجهت اللجنة من جانبها 47 طلبا للحصول على معلومات من لجان مناظرة في الخارج.

وكثفت تونس مؤخرا عمليات تحقيق وتحرٍ بشأن شبهات فساد مرتبطة بشخصيات على ارتباط مباشر أو غير مباشر بتمويل الإرهاب.

وكان تصنيف تونس في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية في العام 2017، دفع السلطات التونسية إلى العمل على ملاحقة الكيانات والأفراد الذين تلاحقهم شبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت مجموعة العمل المالي، وهي منظمة حكومية دولية تهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، اعتبرت تونس من الدول التي تمثل ملاذا ضريبيا آمنا أو ما يسمى بـ”الجنان الضريبية”، ثم عادت ورفعت تونس من القائمة السوداء في أكتوبر 2019، معتبرة أن الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.