مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

رئيس الوزراء المصري يلتقي نائب رئيس دولة الامارات

نشر
الأمصار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم السبت، خلال زيارته لدبي، الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الامارات، رئيس مجلس الوزراء.

وتفقد مدبولي، اليوم السبت، الجناح المصري المشارك في معرض “إكسبو 2020 دبي” بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد مدبولي حرص القيادة السياسية والحكومة على إنجاح المشاركة المصرية بمعرض “إكسبو 2020 دبي”.

وتابع: “حرصت الحكومة المصرية على توفير كل أوجه الدعم والمساندة لإقامة جناح يليق باسم الدولة المصرية وتاريخها العريق بين دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية”.

وقال مدبولي: “تتمثل فلسفة مصر من المشاركة في هذا الحدث في مفهوم التكامل مع العالم؛ لتحقيق مستقبل أفضل من خلال مبادراتها التنموية العملاقة في كافة مناحي الحياة، كما أن الجناح المصري يمثل فرصة كبيرة لعرض مساهمات الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية، وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار رؤية مصر 2030”.

وأضاف: “المشاركة المصرية في معرض “إكسبو 2020 دبي تستهدف أيضا تقديم مصر كوجهة استثمارية متميزة بالمنطقة؛ لما تتمتع به من مشروعات قومية عملاقة في مجال البنية التحتية، وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية ومدن ذكية ومناطق صناعية إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.

يأتي هذا فيما قال سفير مصر بواشنطن معتز زهران، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نتاج لجهد وطني ومشاورات مطولة بين الجهات الوطنية في مصر على مدار ثلاث سنوات؛ لبلورة رؤية متكاملة لتطوير منظومة حقوق الإنسان.

وأوضح زهران خلال مشاركته في جلسة حوارية، مساء أمس الجمعة، عبر وسائل الاتصال المرئي، مع طلاب جامعة فيرجينيا الأمريكية- أن تطوير منظومة حقوق الإنسان جاء من خلال ركائز محددة هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب وكبار السن، وحقوق الإنسان في مناهج التعليم وبناء القدرات، مع تحديد مستهدفات وإطار زمني لكل ركيزة، فضلا عن القيام بتقييم التقدم المحرز بشكل دوري من جانب اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان.

واستعرض السفير المصري لدى واشنطن، العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بركائزها المختلفة وأبرزها التعاون العسكري، والتعاون المتنامي في المجالات التجارية والاقتصادية، فضلا عن الثقافة والتعليم.

كما نوه بدور مصر الإقليمي الرائد منذ التوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل عام 1979 الذي كان بمثابة حجر الأساس لدفع جهود السلام بالشرق الأوسط وصولا لاتفاقات إبراهام، التي تم التوقيع عليها العام الماضي، بالإضافة إلى آليات التعاون الثلاثي مع العراق والأردن ومع قبرص واليونان، وكذلك منتدى شرق المتوسط للغاز وجميعها أطر تكشف عن محورية الدور المصري إقليميًا.

وتناول السفير أيضا القفزات الإيجابية التي حققتها مصر مؤخرا في مجالات التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وألقى الضوء على الإنجازات التي تحققت في مجال تمكين المرأة، وإصدار الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تعد وثيقة متكاملة تعكس التزام الحكومة المصرية بالارتقاء بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وردا على أسئلة الطلاب بشأن الوضع في مصر، أكد السفير أن هناك ترحيبا كبيرا في مصر بإلغاء حالة الطوارئ لأنها كانت مطبقة لتحصين البلاد من خطر الجماعات الإرهابية، حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة هجمات إرهابية استهدفت مواطنين أبرياء دفعوا حياتهم ثمنا لتلك الاعتداءات الغاشمة إلى جانب أفراد من الجيش والشرطة، ولكن نجحت الحكومة المصرية في السيطرة على تلك الجماعات بحيث لم يعد هناك حاجة لحالة الطوارئ.

وحول دلالة توقيت إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قال سفير مصر في واشنطن إن حالة حقوق الإنسان ليست مثالية في أي مكان في العالم، فهي تخضع لتطور المجتمع البشري الذي يمر بموجات من الصعود والهبوط بين الحين والآخر، وفي الإطار المصري حاليًا توجد عملية تطورية ينبغي تشجيعها ودعمها، حيث تحققت بالفعل طفرات في مجال تمكين المرأة وتعزيز الحريات الدينية، إلى جانب إصدار قانون جديد لتنظيم عمل المجتمع المدني، حيث تعمل في مصر أكثر من 55 ألف منظمة غير حكومية بشكل مستقل، كما أعلن الرئيس السيسي أن عام 2022 سيكون عامًا للمجتمع المدني لأهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في جهود التنمية.

وشدد على أن تلك المجهودات تعكس رؤية وطنية خالصة تتسق مع الدستور المصري، الذي يعتبر أكثر الدساتير المصرية تقدما في مجال الحقوق والحريات في التاريخ الدستوري المصري.

وتطرقت الأسئلة أيضا إلى التطور الكبير في مجال تمكين المرأة في مصر، حيث اعتبر السفير أن المرأة المصرية بالفعل تشهد عصرا ذهبيا من التمكين وتوسيع فرص العمل والترقي، وهو ما يعكس انفتاح واتساع أفق القيادة المصرية جنبا إلى جنب، مع تطور المجتمع نحو تعزيز إمكانات المرأة وإسهامها الهام في حركة المجتمع.