مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الرئيس الجزائري يدلي بصوته وسط أصوات المعارضة وأمل بتحقيق خارطة الطريق

نشر
الأمصار

أدلىالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بصوته في الانتخابات التشريعية بمركز اقتراع مدرسة أحمد عروة بسطاوالي غربي العاصمة الجزائر.
قال تبون، إن من اختاروا مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة التي انطلقت السبت في البلاد، أحرار في مواقفهم شريطة ألا يفرضوا هذا القرار على غيرهم.
وأكد أن التصويت يعد “واجباً وطنياً”، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة لا تشغل باله، وأن ما يهمه هو أن من ستفرزهم صناديق الاقتراع سيحوزون على الشرعية الشعبية التي تمكنهم من ممارسة السلطة التشريعية.
وأضاف تبون في تصريحات عقب إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، أن “الكل أحرار في هذه البلاد، لكن في ظل احترام الآخر”، مشيراً إلى أن “الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية، لكن القرار يظل بيدها”.
وقال الرئيس الجزائري بشأن تشكيل الحكومة الجديدة إن الدستور فصل في الاحتمالين المطروحين، أي فوز أغلبية برلمانية أو أغلبية موالية لبرنامج الرئيس، وأضاف: “وفي كلتا الحالتين، سنتخذ قراراً يتماشى مع الديمقراطية الحقة”.
وأشار إلى أن الموعد المقبل سيكون للانتخابات الولائية و البلدية التي ستنظم “عن قريب”، لتمثل “اللبنة الأخيرة” في هذا المسار.


الابن السابع والولادة القيصرية

برلمان 12 يونيو/ حزيران هو “الابن السابع” في عائلة المسار السياسي التعددي بهذا البلد العربي، والذي امتد على مدار 3 عقود، لكنه يبحث عن شرعية طُعن بها من سبقوه.
وكانت السلطة الجزائرية سرعت الاعلان عن الانتخابات، للتخلص من تركة نظام بوتفليقة المتمثل في آخر برلمان بعهده أثار الكثير من الجدل حول ممارسات “غير مألوفة” صدمت الرأي العام، وجعلته محط سخط شعبي.
وليست الشرعية الهاجس الوحيد الذي ينتظر الغرفة النيابية، إذ يجمع المتابعون للشأن السياسي بالجزائر على “الولادة القيصرية” للبرلمان الجديد بالنظر إلى تراكمات ارتدادات مرحلة ما بعد سقوط نظام بوتفليقة، وتحديات التباين الشعبي إزاء الاستحقاق الانتخابي بين المتفائل والمشكك والرافض والعازف.

نشطاء خلف القضبان


لم يبد جزائريون في فرنسا أي استغراب غداة حملة قمع للمعارضة في الجزائر عشية الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل، فقد اعتبر بعضهم أن النظام “قادر على فعل أي شيء” لضمان بقائه، وأبدى آخرون خشية من تدهور الوضع. في مرسيليا (جنوب) حيث تعيش جالية كبيرة من أصل جزائري، يقول التاجر كريم “هذا لا يفاجئني، فكل شيء ممكن معهم”.
أوقف وجهان معارضان مساء الخميس، هما الناشط كريم طابو والصحافي إحسان القاضي، كما يرجح أن التوقيف طال أيضا الصحافي المستقل خالد درارني الذي انقطعت أخباره منذ الخميس. وتأتي حملة القمع عشيّة انتخابات تشريعية مثيرة للجدل السبت.
ويحاول نظام الرئيس عبد المجيد تبون منذ شهور خنق الحراك الاحتجاجي، إذ هناك حاليا أكثر من 220 شخصا وراء القضبان. يقول الناشط السياسي سمير يحياوي “أوقفوا عشية الانتخابات صحافيين وناشطا سياسيا. لم يعودوا حتى يخفون الأمر. إنها نقطة اللاعودة، لم يعد هناك أي حدود لهذا النظام”.

انتخابات بنكهة المعارضة

Demonstrators gesture as they take part in a protest demanding political change, in Algiers, Algeria April 2, 2021. REUTERS/Ramzi Boudina

تأمل المؤسسة الحاكمة في الجزائر، أن تطوي الانتخابات البرلمانية صفحة عامين من الاضطرابات السياسية وسط توقعات بمقاطعة كثير من الناخبين.
ولكنها فب الوقت نفسه، تواجه الانتخابات رفضاً من قبل جزء من المعارضة والحراك الشعبي المناهض للنظام. وتشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي في عام 2019 والاستفتاء الدستوري في عام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي.
وشهدت ولاية بجاية وتيزي وزو، وبعض بلديات ولاية البويرة الجمعة، تظاهرات رافضة للانتخابات التشريعية، في وقت غابت المسيرات عن شوارع العاصمة ومدن أخرى بعدما فرضت وزارة الداخلية على منظمي مسيرات الحراك إلزامية التصريح بها مسبقاً.

الحكومة تصمم على تطبيق خارطة الطريق


وعلى الرغم من إخفاقين مروعين – الانتخابات الرئاسية لعام 2019 والاستفتاء الدستوري لعام 2020، اللذان تميزا بامتناع قياسي عن التصويت – فإن النظام، بدعم من الجيش، مصمم على تطبيق “خارطة الطريق” الانتخابية، بغض النظر عن مطالب الحراك (دولة القانون والانتقال الديمقراطي والعدالة المستقلة…الخ).
ويسعى إلى التخلص نهائيًا من الحركة الاحتجاجية الشعبية غير المسبوقة التي ولدت في شباط/ فبراير 2019 والتي تدعو إلى تغيير جذري في “النظام” السياسي القائم منذ الاستقلال في عام 1962.
وتقول الحكومة إنها استجابت للمطالب الرئيسية للمتظاهرين “في وقت قياسي” وتصف ناشطي الحراك بأنهم “خليط مضاد للثورة” الشعبية خدمة لـ “أطراف أجنبية” معادية للجزائر.
وفتحت مراكز الاقتراع بالجزائر السبت أبوابها، في انتخابات تشريعية مبكرة هي الأولى بعد الحراك الشعبي الذي استمر شهوراً وسقوط منظومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتعديل الدستور وقانون الانتخابات.
ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع رسمياً الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش على أن تُعلن النتائج الأحد.
وهيّأت السلطة المستقلة للانتخابات، التي تشرف بالكامل على الانتخابات التشريعية للمرة الأولى في تاريخ البلاد بعدما كانت الانتخابات تتم تحت إشراف وزارة الداخلية، 13 ألف مركز اقتراع ونحو 62 ألف مكتب تصويت.
وتمنع الإجراءات الأمنية التجمعات قرب المؤسسات المعنية بالاقتراع، مع الحرص على احترام إجراءات البروتوكول الصحي المتعلق بالوقاية من فيروس كورونا.
ودُعي قرابة 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد بمجلس الشعب الوطني لمدة 5 سنوات، وعليهم التصويت على نحو 1500 لائحة، أكثر من نصفها لمرشحين “مستقلين”.