تونس: جائحة كورونا أثرت على نمو الاقتصاد العالمي وضاعفت التحديات على البلدان العربية

دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، فضيلة الرابحي، خلال الاجتماع الوزاري التشاوري لمجموعة الدول العربية للمنظمة العالمية للتجارة اليوم الأحد إلى أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول فعّالة لمعالجة الاختلالات في اتفاقية الفلاحة والقضاء على التشوهات والمنافسة غير العادلة، التي تعرقل نفاذ المنتجات الفلاحية للبلدان النامية إلى الأسواق العالمية.

وأشارت وزيرة التجارة التونسية، خلال الاجتماع، المنتظم بمبادرة المملكة  العربية السعودية في اطار الإعداد للمؤتمر الوزاري ال12 لمنظمة التجارة المزمع تنظيمه بجينيف (سويسرا) من 30 نوفمبر الى 3 ديسمبر 2021، أن الوضع حاليا يتسم بتنامى الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لتفشي جائحة كورونا بشكل يُتوقّع أن يغير العالم وبيئة الاقتصاد الدولي على المدى المتوسّط والبعيد.

كما أنعكس ذلك على نمو الاقتصاد العالمي وعلى التّجارة الدوليّة وضاعف التحديات على البلدان العربية، وساهم في تعميق الفجوة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة، خاصة وأن العالم شهد منذ تفشي الوباء وضعيات اختلالات السوق وضغوط على سلاسل الإمدادات العالمية ونقص في انتاج بعض المنتجات الأساسية وارتفاع الأسعار ممّا أفرز تصاعد التحدّيات على الأمن الغذائي وفرص النّمو.

وفي السياق ذاته أشارت الرابحي الى الجدل الواسع النّطاق الدائر حول كيفية استجابة المنظّمة العالميّة للتّجارة للجائحة بتعزيز القدرة على الصمود والتعافي من الأزمات المحلية والعالمية بما في ذلك الأزمات البيئية والصحية والغذائية، معتبرة أن الطابع الاستثنائي والشامل والمطوّل للأزمة، يستدعي ضرورة تجاوز التدابير التقليدية لتحقيق التعافي العالمي المستدام، ووجوب استعجال الحلول على الصعيد المحلي والدولي.

كما دعت الوزيرة إلى أن تأخد هذه الاستجابة في الحسبان الاختلافات في أدوات السياسة المتوفّرة بالبلدان النامية والمتقدّمة، والتي أدّت الى الانتعاش غير المتكافئ اذ انتهجت البلدان المتقدّمة سياسات مالية ونقدية غير متاحة للبلدان النامية. لذلك، لا بد أن تراعي أية قرارات، في سياق الاستجابة للوباء، تباين مستويات التنمية والقدرات المؤساستية والاحتياجات والظروف المحددة في البلدان النامية والأقل نمواً.

وتابعت تحتاج دولنا ليس الحلول الجاهزة، التي قد تزيد من تعميق الأزمة، بل اتاحة إمكانية اختبار السياسات الملائمة والمرونة، التي تمكّن البلدان النامية والأقل نمواً من أدوات تؤهلها لاتخاذ تدابير تتيح تعزيز قدرات الاستجابة الفورية ومتابعة التحول الهيكلي المطلوب لدعم اقتصاداتها في حالة الأزمة الحالية والأزمات المستقبلية.