قرر رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان مساء الأحد إعفاء النائب العام مبارك محمود من منصبه.
وكان البرهان قد أعفى عددا من المسؤولين، بينهم دبلوماسيون، من مناصبهم منذ سيطرة الجيش على السلطة الأسبوع الماضي.
فيما أفرجت السلطات عن إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا في السودان ووزير الخارجية في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
وأعفى القائد العام للجيش السوداني، 6 سفراء سودانيين من مناصبهم، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي.
والدبلوماسيون الذين يسري عليهم قرار البرهان، هم سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا، ورئيس البعثة السودانية في جنيف.
وحدث أن سفراء السودان لدى 12 دولة منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا، قد رفضوا سيطرة الجيش على السلطة في السودان.
وكشف التلفزيون السوداني، أن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان أعفى النائب العام مبارك محمود من منصبه.
على صعيد متصل، بحث ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيريتس مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك خيارات الوساطة والخطوات التالية المحتملة، وذلك بعد يوم من خروج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
وتشكل هذه المعارضة الشعبية الكبيرة أكبر تحد للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان منذ إطاحته بحكومة حمدوك يوم الاثنين واعتقاله ساسة بارزين.
وقال بيريتس في تغريدة “بحثنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدما بالنسبة للسودان. سأواصل الجهود تلك مع أصحاب الشأن في السودان”. وأضاف أن حمدوك “بصحة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته”.
وجاء الإعلان عن جهود الوساطة من جانب المجتمع الدولي وداخل السودان قبل احتجاجات السبت دون أن يرد أي ذكر لنتائجها. وقال سياسيون إنهم قدموا اقتراحا يقضي بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط وأشاروا إلى أن الاقتراح يمثل التسوية الرئيسية التي قيد المناقشة.
وتقول مصادر إن الاقتراح الذي جرى تقديمه إلى جميع الأطراف يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة والمؤلف من 14 عضوا وتعيين مجلس شرفي من ثلاثة أشخاص.
وقالت المصادر إن الأحزاب السياسية والجماعات المتمردة والجيش وشركاء في حكومة ما قبل الانقلاب سيكونون ممثلين في البرلمان وسيواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع.
وقالت مصادر مقربة من حمدوك إنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائما قبل الانقلاب.
وكان ضغط المدنيين لتولي قيادة المرحلة الانتقالية من الجيش في الأشهر المقبلة، وهي مسألة لم يتفق عليها الجانبان، بين مصادر التوتر العديدة بينهما.
وقال الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني، إن الإجراءات التي اتخذها الجيش هي “من أجل تصحيح المسار في المرحلة الانتقالية، التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير”.
وأضاف أبو هاجة في بيان أن الجيش السوداني لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية ضيقة لا تستوعب الأهداف الوطنية.
وكان الجيش السوداني أعلن، الأسبوع الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ، قائلاً إنه اضطر إلى هذه الخطوة بعدما رفضت القوى السياسية مقترحات تقدم بها لحل أزمات البلاد.
وقوبل الأمر باحتجاجات من جانب القوى السياسية المؤيدة لحكومة عبد الله حمدوك، وتطالب هذه الاحتجاجات بعودة حكومة يديرها مدنيون لكي تتولى السلطة في البلاد.
وأعفى البرهان كذلك السفير إبراهيم بشري في رئاسة وزارة الخارجية والسفير حيدر البدوي مدير إدارة البحوث في وزارة الخارجية، والسفير حمد حسين يوسف مندوب السودان في الأمم المتحدة والوزير المفوض خضر أحمد إبراهيم في سفارة السودان بالإمارات.
ويأتي ذلك بعد أن عبر عدد من سفراء السودان في الخارج عن رفضهم لسيطرة العسكريين على السلطة في الخرطوم.
وكانت صفحة وزارة الثقافة والإعلام بالحكومة المنحلة، نشرت بيانا من هؤلاء السفراء جاء فيه أنهم يدينون ما وصفوه بالانقلاب العسكري على الثورة، وانحيازهم إلى ما وصفوه بمقاومة الشعب.
وقالت مصادر اجتمعت مع رئيس الوزراء السوداني المخلوع، الجمعة، إن عبدالله حمدوك الذي أطاح به الجيش السوداني هذا الأسبوع مستعد للتفاوض بشأن تشكيل حكومة جديدة شريطة أن يتراجع الجيش عن انقلابه ويفرج عن المعتقلين.
وفي تصريحات بثت، الخميس الماضي، ترك قائد الانقلاب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الباب مفتوحا على ما يبدو أمام حمدوك لتولي حكومة جديدة قائلا إن حمدوك سيكون له مطلق الحرية في تشكيل الحكومة.
وذكرت المصادر التي التقت مع حمدوك إنه يرغب في الحوار لكن بشرط عودة الأمور إلى ما كانت عليه عشية انقلاب الاثنين الذي أخرج عملية انتقال السودان نحو الديمقراطية عن مسارها بعد عقود من الحكم الشمولي.
وقالت المصادر إن المواقف المتضاربة تشير إلى صعوبة التوصل سريعا إلى اتفاق ينهي الأزمة إذ قال الجيش للوسطاء إنه لن يفرج سوى عن المحتجزين الذين لا يواجهون اتهامات جنائية في تكرار لتصريحات أدلى بها البرهان هذا الأسبوع.
وعلقت دول غربية مساعدات بمئات الملايين من الدولارات التي تشتد حاجة السودان إليها منذ قيام البرهان بحلّ حكومة حمدوك واعتقال عدد من الوزراء. وطالبت تلك الدول بعودة الحكومة ذات القيادة المدنية.
ودعا معارضو انقلاب هذا الأسبوع إلى مظاهرات حاشدة غدا السبت تحت شعار “ارحلوا”.. وقتل ما لا يقل عن 11 محتجا في اشتباكات مع قوات الأمن هذا الأسبوع. ويقول السكان إنهم يخشون من التعرض لحملة قمع شاملة.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن الاحتجاجات ستكون اختبارا لنوايا الجيش لما هو قادم وحث الجيش على الامتناع عن استخدام العنف ضد المحتجين.
وقال المسؤول الذي تحدث للصحفيين طالبا عدم نشر اسمه إن واشنطن أبدت ارتياحها للسماح لحمدوك بالعودة إلى منزله، لكنه أضاف أن هذا لا يكفي لأنه لا يزال رهن الإقامة الجبرية ولا يمكنه مواصلة عمله.
وظهرت العديد من جهود الوساطة، الجمعة، بينها وساطة مصرية ولكن دون أي دلالة على إحراز تقدم.
وفي الخرطوم، تشكلت لجنة من الشخصيات الوطنية للقيام بجهود الوساطة حسبما قال عضو باللجنة لرويترز. وأضاف العضو أن اللجنة عقدت اجتماعات مع الجيش والمدنيين.
لكن دبلوماسيا غربيا قال إنه سيكون من الصعب على المواطنين القبول بتسوية تؤدي إلى العودة للوضع الذي كان سائدا قبل الانقلاب.
وأضاف “قد يكون ذلك المخرج المعقول وربما المخرج الوحيد الذي لا ينطوي على مستوى أعلى من العنف. ولكن هل سيستمر ويحظى بالقبول؟ اعتقادي الشخصي لا في كلتا الحالتين”.
وقال دبلوماسي أوروبي أيضا إن الدول الغربية لا تتطلع للتعامل مع الجيش أو التوسط في أي مفاوضات حتى يتم إطلاق سراح المعتقلين وأن يظهر الجيش التزاما بتقاسم السلطة على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الانتقالي.
وكان من المفترض أن تؤدي عملية الانتقال للديمقراطية إلى إجراء انتخابات في عام 2023 بعد الإطاحة بحكم عمر البشير قبل عامين. ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إعادة الحكم المدني.
وقال البرهان في خطاب ألقاه الخميس إن حمدوك عرضت عليه فرصة العودة كرئيس للوزراء.
وقال وزير في حكومة حمدوك المخلوعة طلب عدم الكشف عن هويته إن أعضاء الحكومة لا يعارضون التنحي جانبا لتشكيل حكومة جديدة شريطة أن يقودها ويختارها حمدوك وأن يتم استعادة الاتفاق الانتقالي بالكامل.
وقال البرهان إنه أطاح بالحكومة لتجنب حرب أهلية بعد أن أجج سياسيون مدنيون العداء للقوات المسلحة. ويقول إنه لا يزال ملتزما بالتحول الديمقراطي بما في ذلك الانتخابات بحلول عام 2023 لكنه يفضل حكومة تستبعد السياسيين الحزبيين.
وذكر في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) نشرت اليوم الجمعة إن الحكومة الجديدة سيقودها تكنوقراط وأضاف “لن نتدخل في اختيار الوزراء”.
وقال البرهان “سيختارهم رئيس الوزراء الذي سيتوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني ولن نتدخل فيمن يختاره”.
وأضاف أنه سيتم تعيين أعضاء جدد في مجلس السيادة وهو هيئة مدنية عسكرية حلها البرهان أيضا.
ومنذ أن أصبح القائد الفعلي للبلاد في عام 2019 أقام البرهان علاقات جيدة مع مصر والسعودية والإمارات.
