مركز قطر الدولي: من المتوقع أن يصل حجم التجارة الالكترونية خلال عام 2021 إلى 2.3 مليار دولار
قال عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ثاني بن علي آل ثاني، إنه من المتوقع أن يصل حجم التجارة الالكترونية في قطر خلال عام 2021 إلى 2.3 مليار دولار.
وأوضح ثاني بن علي آل ثاني في بيان للغرفة، اليوم الثلاثاء، أن نمو التجارة الالكترونية بالبلاد تصاعد في السنوات الأخيرة حيث وصل إلى 2.2 مليار دولار بالعام الماضي، مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2019.
يأتي ذلك خلال مشاركة عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في ملتقى قبة الابتكار الدولي للتطوير والتنمية المستدامة تحت عنوان “الاقتصاد الرقمي اقتصاد المستقبل – التحول الآمن الى التجارة الإلكترونية الواقع والتحديات” والذي عقد في عمّان تحت رعاية رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز.
وناقش المشاركون بالملتقى على مدى يومين، العديد من المحاور المهمة وبمقدمتها البنية الرقمية الآمنة ودورها في تمكين المؤسسات للتحول للتجارة الإلكترونية، وآليات دعم وتوسيع المساهمة الاقتصادية للمؤسسات الفاعلة في التجارة الرقمية، ورصد وتشخيص تحديات التحول للتجارة الإلكترونية وأفضل الممارسات وعرض تجارب التجارة الوطنية والعربية بالتجارة الإلكترونية.
وقال ثاني بن علي آل ثاني خلال مخاطبته للجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إنه يتعين على البلدان النامية مضاعفة الجهود لتسهيل حركة التجارة الإلكترونية التي توفر الوقت والمال وتخلق فرص عمل واعدة لأنها أكثر كفاءة من أي من وسائل التجارة الأخرى.
ولفت إلى أن التجارة الالكترونية تسمح بمزيد من الكفاءة ورفع الإنتاجية، كما أن انتشار التجارة الالكترونية بين قطاع الأعمال يخفض من تكاليف المعاملات التجارية ويحسن من إدارة عمليات التوريد والذي يمكن بدوره أن يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار، إضافة إلى إتاحة التوسع لمزودي العمليات اللوجستية.
مركز قطر الدولي يصدر تشريعات
وقال عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز إن قطر لم تكن بعيدة عن التطور نحو التجارة الالكترونية، فقد أصدرت التشريعات اللازمة لهذا النوع من التجارة منذ بضعة سنوات، مثل قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون إنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.
كما رسمت وثيقة التجارة الالكترونية والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر، الخطوط العريضة لواقع التجارة الالكترونية في دولة قطر، وتطويرها من خلال التركيز على أربع محاور رئيسية هي: الحوكمة، التكنولوجيا، الدفع الإلكتروني، وخدمات التوصيل.
وأشار ثاني بن علي آل ثاني إلى أن قطر تتمتع ببيئة ملائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وتتوفر فيها بنية تحتية متطورة للإنترنت فهي تحتل المرتبة الأولى بين أعلى الدول في العالم من حيث نشر شبكات الألياف الثابتة وتحتل مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس، كما تحتل المرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة في اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال، ويحظى مواطنوها وسكانها بمستويات عالية من الدخل.
