الأمم المتحدة تدعم مفوضية انتخابات ليبيا

وقع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، اليوم الثلاثاء اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندريه فرانش، تقضي بتخصيص مبلغ 883،503 دولاراً أمريكيًا لـمشروع “الترويج للانتخابات للشعب الليبي” (بيبول).

ومن جانبه، قال “عماد السايح”، خلال حفل التوقيع، إن “الاتفاقية ستوفر الدعم للمفوضية من خلال شركاء محليين ودوليين، وستغطي تكاليف شراء المواد الانتخابية اللازمة لانتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

فيما أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارك فرانش، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يدعمان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وحق الشعب الليبي في اختيار قيادته، من خلال انتخابات حرة وشاملة ونزيهة.

وخصص الدعم المالي للمساهمة في شراء المعدات الانتخابية اللازمة؛ استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في البلاد.

ويتم تنفيذ مشروع “بيبول” من قبل فريق الأمم المتحدة للدعم الانتخابي “يونيست”، والمؤلف من خبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذين يقدمون المشورة الفنية والدعم.

الاستعداد للانتخابات

واصلت المفوضية استعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقبل، حيث ستشرع خلال الأيام المقبلة بعملية توزيع بطاقة الناخبين.

وبدأ موظفو العمليات والدعم اللوجستي بمكتب الإدارة الانتخابية في عدد من مدن الغرب والجنوب الليبي، بالعمل على تركيب اللوحات الإرشادية الخاصة ببطاقة الناخب بالمراكز الانتخابية.

ومن خلال هذه المراكز سيتم توزيع بطاقات الناخب على الناخبين المسجلين بكشوف الناخبين في الأيام المقبلة حتى يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

شروط الترشح للانتخابات

ومن جانب آخر، نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات توضيحا بعد الجدل المثار حول نشرها شروط الترشح لانتخابات رئيس الدولة الليبية، ثم حذفها للخبر.

وأشارت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن الخطأ الذي ورد في نشر شروط الترشح لانتخاب رئيس البلاد، مؤكدة أنه سيتم نشر الشروط لاحقاً حال اعتماد لوائح تسجيل المرشحين.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت عبر صفحتها الرسمية شروط الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا إلا أنها حذفتها لاحقا.

وتضمنت تلك الشروط قبل حذفها أن يثبت الترشح عدم حمله لجنسية دولة أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لوالديه وزوجته وأنه في حال كان المرشح يعمل بوظيفة قيادية عامة أن يقدم ما يثبت رسميا توقفه عن العمل قبل يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.