تونس تشن حملة لغلق دور رعاية الأطفال العشوائية

 أعلنت السلطات التونسية، شن حملة كبيرة لغلق دور رعاية الأطفال العشوائية (حضانات) وغير المرخصة، إثر وفاة رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر.

وتوفي صباح، الإثنين، رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر، وأكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أن حالة الوفاة وقعت في منزل يستقبل أطفالا على خلاف الصيغ القانونية بإحدى المدن بمحافظة نابل شمالي البلاد.

بناء على تصريحات صاحبة روضة الأطفال، فإن الأم أودعت ابنها في دار الرعاية المذكور منذ الصباح ومعه تفاحة معصورة في رضّاعة.

وأرضعت صاحبة المنزل الطفل ووضعته في الفراش ليستسلم للنوم وحين جاءت لتراقبه وجدت فقاقيع الهواء تخرج من فمه فتوجهت به إلى المستشفى غير أنه فارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.

وتم الإبقاء على صاحبة دار الرعاية في حالة سراح في انتظار التقرير الطبي لمعرفة أسباب الوفاة.

حوادث متكررة

هذه الحادثة سبقتها العديد من الحوادث التي جرت في رياض أطفال غير مرخصة حيث يتعرّض بعض الأطفال للعنف أو سوء المعاملة أو الإهمال. ويُلاحظ انتشار رياض الأطفال غير المرخّصة خلال السنوات الأخيرة، كما أنّها لا تخضع للرقابة خلال السنوات الأخيرة.

وبعد وفاة هذا الرضيع، أعلنت وزيرة المرأة والطفولة التونسية، آمال بالحاج، الإثنين، أنه حتى اليوم تم ضبط 266 فضاء فوضويا، وأن الوزارة بصدد القيام بالإجراءات اللازمة للغلق الفوري.

كما أعلنت الوزيرة أنه تم إصدار قرارات غلق في هذه الأيام الأخيرة شملت 33 من الفضاءات العشوائية المنتشرة بكل من مخافظات نابل وسوسة وجندوبة ومدنين وسيدي بوزيد.

كما أكدت الوزيرة أن الوزارة ستكون صارمة جدا مع كل الفضاءات العشوائية وذلك باتخاذ قرار الغلق حماية للأطفال.

ودعت الوزيرة الأولياء إلى ضرورة التأكد من قانونية الفضاء قبل تسجيل أبنائهم مع العلم أن موقع الوزارة ينشر بصفة مستمرة قائمة محيّنة حول مؤسسات الطفولة القانونية والمستجيبة لكراس الشروط.

ومنذ عام 2015، حاربت السلطات التونسية رياض الأطفال العشوائيّة، وأغلقت نحو ألف روضة أطفال. كما سعت إلى إعداد كرّاس (دفتر) شروط جديدة ينظّم عمل رياض الأطفال التي يقدّر عددها بنحو 4 آلاف، وتستقبل نحو 300 ألف طفل، ويتولى إدارتها أو العمل فيها ما يقدر بـ 50% من غير المتخصصين في إدارة رياض الأطفال أو المربين.