مطالب عربية للسودان للالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق السلام
طالبت الدول العربية، اليوم الجمعة، جميع الأطراف السودانية بضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للوطن، حتى يستعيد السودان عافيته.
وأكدت الدول العربية، في بيان مشترك ألقته مصر نيابة عنهم، خلال الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في السودان، أن “أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الوطن العربي”.
ودعت الدول العربية “جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس ٢٠١٩، بمشاركة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام ٢٠٢٠”.
وأكدت الدول العربية على أهمية أن تكون مخرجات هذه الدورة الخاصة داعمة ومساندة للجهود الإقليمية والدولية القائمة والساعية لرأب الصدع بين الأشقاء في السودان، وتحترم رؤية الدولة المعنية في هذا الصدد.
وجددت الدول العربية التأكيد على “أهمية احترام حقوق الإنسان والحفاظ على الطابع السلمي في جميع الأوقات والنأي عن أعمال العنف”.
وجاءت جلسة مجلس حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بطلب من بريطانيا ودول أخرى في أعقاب الأوضاع التي يشهدها السودان.
وأرسل الطلب البريطاني نيابة عن 18 دولة عضوا، بينها السودان، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، ويضم 47 عضوا.
وأيدت القرار 30 دولة لها وضع مراقب بالمجلس بينها الولايات المتحدة.
واشترط رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، عودة الحكومة السودانية لعملها والإفراج عن الوزراء المعتقلين لحل الأزمة الراهنة في بلاده.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء المعزول، إن حمدوك يعتبر الإفراج عن الوزراء ومزاولة الحكومة لأعمالها هو المدخل لحل الأزمة الراهنة بالسودان.
وشهد السودان منعطفا في المرحلة الانتقالية بإعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال قيادات المكون المدني الذي شارك في الحكم.
وجاءت تلك الإجراءات بحسب البرهان لتصحيح مسار الثورة السودانية، فيما اعتبرتها قوى الحرية والتغيير المظلة الرئيسية للمكون المدني “انقلابا” على الوثيقة الدستورية وتعهدت بمقاومته عبر الاحتجاجات الشعبية السلمية.
