“موديز”: توقعات بعودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي

رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز”، تصنيف الاقتصاد في السعودية من سلبي إلى مستقر، عند (A1) مقارنة بتقريرها الذي نشرته يونيو الماضي، نتيجة القوة المالية الآخذة في الصعود جراء تعافي الطلب العالمي على النفط والأسعار والتحرر من تداعيات كورونا.

وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد في السعودية إلى النمو الإيجابي قبل نهاية عام 2021، مع تقلص نسب العجز في المالية العامة للعام الجاري، مصاحبة لتقلص في مستوى حجم الدين على المدى المتوسط، مشيدة باتساق المملكة في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.

النمو الاقتصادي في السعودية

ويؤكد تقرير موديز، أن تعافي الأداء والنمو الاقتصادي بالمملكة يعد عنصراً مهماً في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2022، حيث تظهر المؤشرات تعافياً مستمراً في أغلب الأنشطة الاقتصادية، مع توقع استمرار ذلك التعافي في بعض الأنشطة بمعدلات أسرع قد تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

وقال محللون، إن القرار مستند إلى تقييم سجل الأداء الحكومي الآخذ في التحسن فيما يتعلق بفاعلية السياسات المالية، الواضح من خلال استجابات السياسات في فترات ارتفاع وانخفاض أسعار النفط، التي تؤكد على التزام بالضبط المالي واستدامة مالية لفترة أطول.

وتشير النظرة المستقبلية المستقرة المعلنة، إلى أنه بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة كورونا، وتحسن أسعار النفط يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قوياً بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.

وأشارت الوكالة، إلى أن إحدى الركائز الأساسية للتعديل في النظرة المستقبلية هو التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين فاعلية إدارة المالية العامة ودعم إعادة بناء الاحتياطيات كإحدى ركائز القواعد المالية.

وأسهم البرنامج خلال الفترة من 2015 حتى 2020 في نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 18 في المائة، كما خفض النفقات الأولية التي لا تشمل خدمة الدين من نسبة 56 في المائة إلى نسبة 53 في المائة عام 2020.