الجزائر تنعش اقتصادها بـ”ثنائية الاستثمار والتصدير”

تعمل الجزائر على إخراج اقتصاد البلاد من دائرة المحروقات، عبر الاعتماد على ثنائية “الاستثمار والتصدير” مع تطبيق سياسة اقتصادية قائمة على دعم المنتجات الوطنية الموجهة للتصدير، خاصة في إفريقيا، وهي القارة التي تتسابق نحوها كل الاقتصادات الصاعدة.

مؤتمر الجزائر للاستثمار

ويقام “مؤتمر الجزائر للاستثمار”، يومي السبت والأحد،بالجمهورية الجزائرية وهو مؤتمر اقتصادي ترعاه عدة وزارات، شهد حضور ما لا يقل عن 600 مشارك، ما بين متعاملين اقتصاديين من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مستثمرين أجانب.

و شاركت في المؤتمر، فإن أبرز مقترحات المشاركين ركزت على ضرورة تعديل بعض القوانين، والحرص على استقرارها، والاستثمار في بعض المجالات ذات المردودية المهمة، وأيضا العمل على ترقية قطاع الرقمنة.

وذكر وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أنه تم تسطير “برنامج ثري” عامي 2022-2023، تشارك من خلاله الجزائر في أكثر من 50 معرضا دوليا، مبرزا أن “حصة الأسد ستكون للأسواق الإفريقية”.

وتتجه الحكومة الجزائرية وفق نظرة استشرافية، نحو وضع استراتيجية جديدة لترقية الاستثمار، من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي ينتظر عرضه قريبا على الحكومة، حيث تسعى من خلاله لخلق مناخ أعمال ملائم للمستثمرين.

وأكد وزير الصناعة الجزائري، أحمد زغدار، أن “القانون يهدف إلى التكفل بالعقبات الموجودة على الأرض عند تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار”.

وقال مدير المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، محمد بوطالبي في تصريحات صحفية ان “الاقتصاد الجزائري يبحث اليوم عن فرص جديدة لتدارك ما فاته، ويأتي هذا المؤتمر كمحطة تحمل ديناميكية مفيدة للترويج لفرص الاستثمار في البلاد”.

وحسب خبراء، فإن هناك مجالات واسعة بخصوص ترقية الاستثمار في الجزائر، من السياحة إلى الصيد البحري مرورا بالميدان الصحي والزراعي والميكانيكي والمحروقات. ويرى بوطالبي أنه “من الضروري تحديد معالم واضحة بخصوص آليات جذب وتوجيه الاستثمارات”.

وأشار بوطالبي إن “انطلاقا من مقولة رأس المال جبان.. لا بد من تحرير الاقتصاد، لأن الاقتصاد المفتوح يُبنى على الثقة بين المستثمر والإدارة”.

ودعا إلى “ضرورة قراءة الخارطة الاقتصادية الإفريقية من أجل إيجاد أفضل موطئ قدم في القارة، خاصة أنها تحولت اليوم إلى وجهة عالمية تتسابق نحوها عدة دول كبرى”.