تفاصيل.. تونس تستأنف التفاوض مع النقد الدولي لمواصلة تمويل ميزانية الدولة

استأنفت السلطات التونسية، مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لمواصلة تمويل ميزانية الدولة ومساعدتها في استعادة توازن المالية العمومية، قبل فترة وجيزة من إقرار ميزانية 2022.

وأجرى وفد اقتصادي ومالي تونسي، محادثات عن بعد مع بعثة من صندوق النقد الدولي يترأسها جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.

ووفق ما تسرب من معلومات حول هذا الاجتماع، فقد تناول الطرفان ملف الإصلاحات الاقتصادية التي تتوخاها السلطات التونسية القابلة لدعم الشركاء الدوليين، وعلى وجه الخصوص صندوق النقد الدولي، بناء على طلب رسمي قدمته رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن الأسبوع الماضي، إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي.

كما استعرضا التطورات الاقتصادية والنقدية التي شهدتها تونس إثر انتهاء القرض الذي منحه الصندوق لتونس والممتد خلال الفترة المتراوحة بين 2016 و2020.

واتفق الوفد التونسي والوفد الذي يمثل صندوق النقد الدولي على أهمية التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة التونسية بما قد يعطي إشارة قوية لكل من المانحين والمستثمرين التونسيين والأجانب.

ووافق الجانب التونسي على أهمية إشراك جميع الأطراف الوطنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأعلن الجانب التونسي، عن رغبته في التوصل إلى اتفاق جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022، خصوصاً في ظل حاجتها إلى تمويلات بالنقد الأجنبي.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تحقق تونس نسبة نمو بحدود 3 في المائة مع نهاية السنة الحالية، على أن ترتفع النسبة إلى 3.3 في المائة سنة 2022.

وكانت جلسات التفاوض قد تعطلت بين الطرفين وتعود آخر جولة إلى بداية شهر مايو.

وكانت الحكومة التونسية قد تحدثت عن عزمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار لتمويل ميزانية الدولة.