مفوضية اللاجئين: فرار 11 ألف شخص لأوغندا بسبب القتال بالكونغو الديمقراطية

قالت المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين في جنيف، شابيا مانتو، إن تصاعد القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أجبر ما لا يقل عن 11 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال على الفرار عبر الحدود إلى أوغندا منذ ليلة الأحد الماضي.

وأكدت مانتو، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يمثل أكبر تدفق للاجئين في يوم واحد في البلاد منذ أكثر من عام..لافتة إلى أن القتال يدور بين الميليشيات والقوات المسلحة للكونغو في إقليم روتشورو في شمال كيفو.

وأوضحت، أن المنظمة الدولية ومكتب رئيس الوزراء الأوغندى الذى يدير عدة مرافق عبور لطالبي اللجوء على طول الحدود الكونغولية يقومان بالاستجابة لحالة الطوارئ بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وأشادت بقرار أوغندا بمنح استثناء إنسانيا وتوفير ممر أمن للأشخاص الباحثين عن الآمان وسماحها لمن يلتمسون اللجوء بدخول البلاد..معربة عن قلق المفوضية من أن القدرات والخدمات المحلية قد تتعرض للارتباك قريبا.

وحثت المتحدث باسم المفوضية، على توفير موارد عاجلة لتلبية احتياجات الوافدين الجدد..مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المنظمة تلقت حتى الآن هذا العام 45% فقط من التمويل لعملياتها في أوغندا وهي البلد التى تستضيف لاجئين أكثر من أى بلد آخر في إفريقيا.

أخبار أخرى

مفوضية حقوق الإنسان: قلقون بشأن استمرار معاناة المهاجرين واللاجئين في ليبيا

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، الثلاثاء، عن اعتراضه تجاه الزيادة الحادة في عدد المهاجرين المحتجزين في ظروف مروعة في مراكز الاحتجاز في ليبيا، قائلاً إن سياسة الاتحاد الأوروبي في مساعدة خفر السواحل الليبية على اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط وإعادتهم تتسم باللاإنسانية.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: “إن معاناة المهاجرين المحتجزين في ليبيا ثير سخط الضمير الانساني” مضيفاً أن “ما كان وضعاً مروعاً قد أصبح حالياً وضعاً كارثياً”.

وأوضح المفوض السامي: “إن نظام احتجاز المهاجرين فى ليبيا قد أصابه الإنهيار ولا يمكن إصلاحه” وأنه “لا يمكن إنقاذ حياة المهاجرين وضمان سلامتهم الجسدية سوى من خلال إيجاد بدائل للإحتجاز تصون كرامتهم وتحميهم من التعرض للمزيد من الفظائع”.

أضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: أن ” لا يمكن للمجتمع الدولي أن يواصل غض الطرف عن الفظائع التي تفوق التصور والتي يعاني منها المهاجرون في ليبيا والتظاهر بانه لا يمكن معالجة الوضع سوى من خلال تحسين ظروف الاحتجاز”، وفي معرض دعوته إلى إيجاد تدابير قانونية وطنية وإلغاء تجريم الهجرة غير النظامية لضمان حماية حقوق الإنسان للمهاجرين.

ووفقاً لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، تم احتجاز 19900 شخص في مراكز خاضعة لسيطرتها في أوائل تشرين الثاني، في مقابل ما يزيد على 7000 شخص في منتصف سبتمبر عندما احتجزت السلطات الآلاف من المهاجرين عقب اشتباكات مسلحة في صبراتة، التي تعد مركزاً للتهريب والاتجار وتقع على بعد حوالي 80 كيلومتراً غرب طرابلس.

ويقوم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بتقديم المساعدة إلى خفر السواحل الليبي لاعتراض زوارق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك في المياه الدولية، على الرغم من المخاوف التي أثارتها مجموعات حقوق الإنسان من أن ذلك من شأنه أن يحكم على المزيد من المهاجرين بالاحتجاز التعسفي ولأجل غير مسمى ويعرضهم للتعذيب والاغتصاب والسخرة والاستغلال والابتزاز. كما أن من يتم احتجازهم، لا تتاح لهم إمكانية الطعن في قانونية احتجازهم إضافة إلى انعدام إمكانية الحصول على المساعدة القانونية.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن “التدخلات المتزايدة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لم تكن مجدية حتى الآن في الحد من الانتهاكات التي يعاني منها المهاجرون،” وأضاف “إن أعمال الرصد التي نقوم بها تظهر، في الواقع، تدهوراً سريعاً في أوضاعهم في ليبيا”.

وقام مراقبو حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وفي الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر، بزيارة أربعة مراكز تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، حيث قابلوا المحتجزين الذين فروا من النزاع والاضطهاد والفقر المدقع من دولهم في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا.

وقال المفوض: “لقد أصابت الصدمة المراقبين لما شاهدوه: الآلاف من الرجال والنساء والأطفال وقد أصابهم الهزال والهلع، مكدسين فوق بعضهم البعض ومحبوسين في مستودعات دون أن تتاح لهم إمكانية الحصول على أهم الضروريات الأساسية، وقد أنتزعت منهم كرامتهم الإنسانية”.

وأضاف إن ” العديد من المحتجزين سبق وأن كانوا عرضة للاتجار والاختطاف والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والسخرة والاستغلال والضرب العنيف والمجاعة وغيرها من الفظائع خلال رحلاتهم عبر ليبيا، وتم ذلك غالباً على أيدي تجار البشر او المهربين”.