قاضية أمريكية تعلق دعوى قضائية ضد حفتر

علقت قاضية أمريكية، دعوى قضائية ضد الجنرال الليبي خليفة حفتر، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في ليبيا، التي من المتوقع أن يترشح فيها للرئاسة.

وفي حكم غير معتاد صدر في أواخر الأسبوع الماضي، قالت القاضية ليوني برينكيما إنها تشعر بالقلق من أن “يتم استخدام هذه القضية للتأثير على الوضع السياسي الهش في ليبيا”. وأوقفت القضية مؤقتا إلى ما بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

ومن جانبها، اعتبرت محكمة فرجينيا أن “المدعين تصرفوا بشكل غير لائق ويبدو أنهم يستخدمون محكمة فيرجينيا الفيدرالية للتأثير على الانتخابات”.

وجدير بالذكر، أن حفتر، يتهم بحسب عدة دعاوى قضائية، بارتكاب التعذيب وجرائم الحرب خلال الفترة من 2016 إلى 2017.

كما يعتبر المدعون أن “حفتر قد أشرف على حملات قصف متهورة ومذابح متعمدة للمدنيين وتعذيب سجناء”.

وقد عاش حفتر في شمال فيرجينيا لسنوات ولديه ممتلكات كبيرة في المنطقة، وفقا لسجلات المحكمة. ويسعى أقارب الأشخاص الذين يزعمون أنهم قتلوا على يد قواته في ليبيا إلى الاستيلاء على جزء من تلك الثروة كتعويض.

ويأتى قرار تعليق الدعوى بسبب خلاف في قضية إبراهيم الكرشيني، الذي يزعم أنه وعائلته استهدفوا من قبل قوات حفتر في مسقط رأسهم. وتشير الدعوى المقدمة عام 2014 إلى أن منزل عائلته تعرض للهجوم من قبل قوات حفتر. وتم قتل اثنان من أقاربه في إطلاق النار، وتم أسره وضربه وصعقه بالكهرباء، ونجا لكنه فقد إحدى عينيه، فيما قتل اثنان من إخوته، بحسب الدعوى.

وعندما كان الكرشيني يقدم إفادته، طالب محامو حفتر بمعرفة من ساعده في التحضير للأسئلة. ويقول محامو الكرشيني إن الكشف عن أسماء أي شخص في ليبيا متورط في القضية سيعرض هؤلاء الأشخاص للخطر.

ووفقا لسجل المحكمة، أرسل ممثل الحكومة الليبية بعد ذلك رسالة إلى برينكيما، يطلب فيها من المحكمة تغيير حكمها.

وعلقت القاضية برينكيما على مراسلتها، بالقول: “من الواضح الآن أن هذا الخلاف وثيق الصلة بالانتخابات في ليبيا. لذلك ليس من المناسب الاستمرار في القضية حتى يصبح الوضع السياسي في ليبيا أكثر استقرارا”.

تأجيل قضايا مرفوعة ضد حفتر في محكمة بشرق فيرجينيا

قررت محكمة شرق فيرجينيا تأجيل النظر في قضايا مرفوعة ضد المشير حفتر قائد الجيش الوطني الليبي إلى ما بعد الانتخابات وجاء قرار التأجيل لظهور دوافع سياسية وراء القضية.

وفي سياق منفصل، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن تنظيم الانتخابات المقررة في ليبيا الأسابيع المقبلة أمر ضروري لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها منذ سنوات.

وأوضحت الخارجية الفرنسية، أن ذلك يتوافق مع إرادة الشعب الليبي التي عبر عنها منتدى الحوار السياسي الليبي وأيدها مجلس الأمن الدولي.

وفي ذات السياق، أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية، مساء الأربعاء، انتهاء عملية توزيع بطاقات اقتراع الناخبين وتسليمها لكافة اللجان الانتخابية.

وأفاد وليد سيالة، رئيس قسم الدعم اللوجيستي بإدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية العليا للانتخابات الليبية، بأنه تم الانتهاء من توزيع ما يزيد عن 2.800.000 مليونين وثمانمائة ألف بطاقة اقتراع على مكاتب الإدارة الانتخابية في المدن الليبية.

وأوضح سيالة، في بيان الأربعاء، أن عملية التوزيع هي عملية لوجستية ضخمة واصل فيها العاملون بإدارة الدعم اللوجستي الليل بالنهار من أجل وصول البطاقات والمواد الطباعية والتوعية المرفقة بها لمراكز الانتخابات”.
الإنتخابات

وأضاف أن “هذه الجهود المكثفة ساهم البريد الليبي في إنجاحها بعد نقل وتسليم الشحنات في وقتها المحدد وفي ظروف آمنة، وذلك لدعم العملية الانتخابية”، مؤكدًا أن “المفوضية تستعد خلال الأيام المقبلة لاستلام المواد الخاصة بالانتخابات مثل الحبر السري وكشوف المراقبين، في إطار الاستعدادات المكثفة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التجهيز للاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني بالتزامن لأول مرة في تاريخ ليبيا، 24 ديسمبر المقبل، وتستعد المفوضية منذ أشهر لهذا الاستحقاق.

وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

وحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.

وكانت مفوضية الانتخابات في ليبيا، قد أعلنت الأحد الماضي، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من الشهر المقبل.