رئيس الحكومة اللبنانية: معا سننقذ ما يمكن إنقاذه وسنعيد بناء ما تهدم

أكد رئيس ​الحكومة اللبنانية،​ ​نجيب ميقاتي​، أنه “باق إلى جانب كل أبناء ​لبنان​، في ​بيروت​ وكل مدينة وقرية عزيزة، ومعا سننقذ ما يمكننا إنقاذه. معا سنعيد بناء ما تهدّم. معا سنعيد لبنان أجمل مما كان، معا ومع أشقائنا العرب، الذين لا غنى لنا عنهم، ومع أصدقائنا، الذين يدعموننا ويمدّون لنا يد المساعدة، سنعيد هذا اللبنان الذي نحب، ومن اجله ترخص التضحيات، إلى خارطة الدول المتقدمة، والى لعب دوره الرسالي والحضاري”.

ولفت رئيس الحكومة اللبنانية، خلال اطلاقه صندوق إعادة بناء ​مؤسسات​ الأعمال في بيروت على نحو أفضل”B5″ إلى ان “المشروع الذي يدعمه ​البنك الدولي​ بتمويل من عدد من الدول يقدم منحا لاكثر من 4300 مؤسسة متضررة، على ان تقدم الطلبات عبر شركة “كفالات”.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد.

وقال في مؤتمر اقتصادي في بيروت اليوم الإثنين، “قدمنا أرقاما موحدة لصندوق النقد والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح وقريبا سيكون لنا ورقة تفاهم معه”.

وتابع رئيس وزراء لبنان: أنه ليس بوسع حكومته إنفاق المزيد على الدعم، مشيرًا إلى أن الوقود العراقي العالي الكبريت هو مصدر الطاقة الوحيد حاليًا ويوفرها لمدة خمس ساعات يوميا.

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية، أن هناك حالة من التعاون بشكل كامل بين المصرف المركزي اللبنانى و”لازارد” من أجل وضع خطة للتعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أن خطة التعافي المالي السابقة التي وضعتها “لازارد” بها جوانب لم يكن من الممكن تحقيقها.

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: أن صندوق النقد يطلب تقديم موازنة العام 2022 للبرلمان قبل نهاية العام الجاري، كاشفا أن خطة التعافي المالي المعدلة ستكون جاهزة هذا الشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تولى منصبه في سبتمبر/أيلول الماضي، متعهدا بعلاج واحدة من أشد حالات الكساد في العالم على الإطلاق.

وكانت الحكومة تواجه صعوبة في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قبل أن ينزلق لبنان إلى أزمة أخرى مرتبطة بالتحقيق في انفجار الميناء الذي أشعل فتيل صراع سياسي جديد وأعمال عنف دامية في الشوارع.

وشهد لبنان المثقل بالديون في مارس/آذار 2020 أول تعثر عن السداد في تاريخه قبل الموافقة على خطة إصلاح وبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي، لكنها ظلت حبرا على ورق.

وكان قد بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ 2019 أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها خلال العامين الأخيرين الأمر الذي دفع بثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقراء.