القصة من البداية للنهاية.. تفاصيل ما حدث بالسودان حتى تشكيل مجلس سيادي جديد
ماحدث في السودان ليس وليد عشية وضحاها، لاسيما وأن التوتر بين شريكي الحكم المدني والعسكري بات عصيا على الإصلاح.
توالت الأحداث الساخنة بالسودان خلال الفترة الأخيرة، في ظل سعي من الجهود الدولية والمحلية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في السودان.
وعادت الأوضاع في السودان إلى طبيعتها بعض الشئ مساء اليوم الخميس، وذلك عندما أصدر رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، المرسوم الدستوري رقم 21 بتشكيل مجلس سيادي جديد للبلاد.
وجاء تشكيل المجلس الجديد بالسودان كالتالي:
– الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا.
– الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس.
– الفريق اول ركن شمس الدين كباشي ابراهيم عضوا.
– الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا.
– الفريق مهندس مستشار بحري ابراهيم جابر ابراهيم عضوا.
– مالك عقار اير عضوا.
– الطاهر ابوبكر حجر عضوا.
– الهادى ادريس يحيى عضوا.
– رجاء نيكولا عبد المسيح عضوا.
– يوسف جاد كريم محمد علي يوسف عضوا.
– أبو القاسم محمد محمد احمد عضوا.
– عبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر عضوا.
– سلمى عبد الجبار المبارك موسى عضوا.
واندلعت الأزمة في الفترة الأخيرة، بعد قيام قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، بإزاحة الأطراف المدنية في الحكومة بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من المجلس السيادي الذي يحكم البلاد.
توالت الأحداث سريعا في السودان، حيث في الخامس والعشرين من أكتوبر، أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الحاكم، المكون من عسكريين ومدنيين، فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك ووضعه تحت الإقامة الجبرية، إضافة لاعتقال عدد من الوزراء.
خطوة اعتبرها الكثيرون انقلابا عسكريا من الجيش وتعطيلا لمسار المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، والتي كان من المقرر أن تنتهي بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية عام 2024.
سيطر الجيش فعليا على جميع مقدرات البلاد وأطاح بشركائه المدنيين في السلطة، منعا لانزلاق السودان في هاوية الحرب الأهلية.
وبالرغم من هذه الإجراءات، إلا أنها لم ترق للشارع السوداني الذي انتفض دفاعا عن مدنية الدولة والحكومة لعدة أيام قُتل خلالها ما لا يقل عن 12 شخصا برصاص قوات الأمن.
ونظمت القوى السياسية في البلاد مظاهرات عارمة أطلقت عليها “مليونية 30 أكتوبر” إذ خرج الآلاف للشوارع في عدد كبير من المدن تنديدا بالانقلاب وقائده الفريق عبد الفتاح البرهان.
وفي خطوة لتهدئة الأوضاع في وقت يتصاعد الضغط الدولي لاستئناف مسار الانتقال الديمقراطي، أعيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منزله ووضع تحت حراسة مشددة.
وبدأ العسكريون في الإفراج عن الوزراء المعتقلين واحدا تلو الآخر.
وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس، قال التلفزيون الرسمي، إن البرهان أمر بالإفراج عن أربعة وزراء مدنيين من حكومة حمدوك كانوا ضمن المعتقلين.
وأضاف التلفزيون أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول وعلي جدو وهاشم حسب الرسول ويوسف آدم.
وتولى حسب الرسول حقيبة الاتصالات، وجدو حقيبة التجارة، فيما شغل بلول وزارة الثقافة والإعلام وتولى آدم الضي حقيبة الشباب والرياضة. ولم يتضح على الفور موعد إطلاق سراح الوزراء.
وقال مصدر إن الوزراء والمسؤولين الآخرين الذين لم يتم الإفراج عنهم يواجهون قضايا جنائية.
الأمم المتحدة تطالب بالعودة للمسار الديمقراطي
بمجرد وقوع الانقلاب، دخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة وطالب أمينها العام أنطونيو غوتيريس بالعودة إلى النظام الدستوري واستئناف العملية الانتقالية، وذلك في حديث هاتفي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وشجع غوتيريس “كل الجهود المبذولة لحل الازمة السياسية في السودان واستعادة النظام الدستوري بشكل عاجل والعملية الانتقالية في السودان”.
ومنذ بداية الأحداث تحاول الأمم المتحدة التوسط لإنهاء الأزمة السياسية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس، إن المحادثات التي انطلقت لإيجاد مخرج قد أثمرت حتى الآن عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول حمدوك إلى منصبه.
لكن بيرتيس شدد على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال “أيام لا أسابيع”، إلا إن الجانبين قد عادا لتشديد مواقفهما، وطالب حمدوك بالإفراج عن جميع المعتقلين والعدول عن الانقلاب كشرطين لعقد أي مفاوضات أخرى مع الجيش.
البرهان أمَّن “على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي والإسراع في تشكيل الحكومة”
وفي أحدث علامة على زيادة الضغط الدولي من أجل العدول عن الانقلاب، ذكر مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن المحادثات التي تجري بينه وبين زعماء الانقلاب العسكري تحرز تقدما في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوصل إلى حل قريب.
قال مكتب البرهان إنه اتفق مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي الخميس على الحاجة إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة.
وجاء في بيان مكتب البرهان “أمَّن الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن حث البرهان في الاتصال الهاتفي على الإفراج فورا عن جميع السياسيين المحتجزين منذ الانقلاب و”العودة إلى حوار يعيد رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ويستعيد الحكم بقيادة المدنيين في السودان”.
وصرح البرهان بأنه ملتزم بالانتقال إلى الديمقراطية وإجراء انتخابات، لكن سيتم تشكيل مجلس سيادي ومجلس وزراء جديدين.
