وداعا العقبات المالية.. الكويت تقرر شطب ديونها على موريتانيا (تفاصيل)

ذكرت بعض المصادر الإعلامية أن دولة الكويت قررت الشطب على ديونها على موريتانيا، والتي كانت تمثل إحدى العقبات المالية في وجه الحكم الحالي.

وأضاف المصدر أن وزير المالية الكويتي قرر الشطب الكلي على الفوائد الربوية على الديون المستحقة.

جاء ذلك، بعد زيارة يقوم بها وزير الخارجية ولد الشيخ أحمد ووزير المالية ولد الذهبي إلى دولة الكويت التي طالبت بتفعيل اتفاقيات تنموية في موريتانيا.

تفاصيل ديون موريتانيا لصالح الكويت

ويقدر الكويت مجموع الدين الذى يطالب به موريتانيا بأكثر من 4 مليار دولار، حصيلة عدة قروض بينها قرض بمبلغ 10 مليون دولار أسهما في شركة ساميا المختصة في تصدير الجبس، وآخر لشركة “ميفرما” الموريتانية المختصة في تصدير خامات الحديد، وحوالي 180 مليون دولارا قروضا ممنوحة على شكل ودائع.

وعلى هذا الأساس فإن الديون التي تطالب بها الكويت موريتانيا والتي تضمنتها مذكرة التفاهم تتألف من قرضين، وودائع مالية كويتية لدى البنك المركزي الموريتاني، وهي بالتفصيل:

أول قرض منحته الكويت لموريتانيا كان بتاريخ 14 مايو 1974، وقد بلغ 44 مليونا دولار، بنسبة فائدة قدرها 13%، ويوجه هذا القرض لدعم قرار تأميم شركة “ميفرما” من طرف الحكومة الموريتانية وتحويلها إلى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”.

أما القرض الثاني، فكان لتمويل المشاركة الموريتانية في رأس مال شركة “ساميا” بمبلغ 4.5 مليون دولار بفائدة 2.5%، وهو بتاريخ السادس ديسمبر 1977.

منحت الحكومة الكويتية ثلاث ودائع للبنك المركزي الموريتاني في سنوات 1973 و1977 و1978 بقيمة 36.89 مليون دولار، وبفائدة نسبتها 6%.

تراكم الديون الموريتانية لصالح الكويت

علقت موريتانيا دفع الفوائد المستحقة على الودائع المالية الكويتية خلال حرب الخليج الأولى عام 1990، حيث صنفت هذه الودائع كدين سالب.

بينما رفع الجانب الكويتي بعد توقف موريتانيا عن دفع حصص القرض، نسبة الفائدة المفروضة على الديون إلى 13%، وبشكل منهجي، لتتراكم الديون خلال العقود الأربعة الماضية، ولتصل إلى أربعة مليار دولار حسب تقديرات الجانب الكويتي.

ولم يعلن أي مصدر عن المبلغ الاجمالي للمديونية التي حصلت عليها موريتانيا على غالبيتها خلال سبعينات القرن الماضي بشكل رسمي؛ ولكن يقدر المختصون هذه الديون بـ 2 مليار يورو؛ وقد زاد من تراكم هذه الديون وصعوبة التفاوض بشأنها، موقف موريتانيا إبان فترة حرب الخليج الداعم لصدام حسين الذي أثر على العلاقة بين البلدين.

تاريخ ديون موريتانيا لصالح الكويت

عندما خرجت أوروبا من الحرب العالمية الثانية، بدأت فورا في إعادة البناء، أو ما يسمى بالعقد المجيد، وارتفعت أسعار الحديد، وانتهت بتشكيل أول سوق مشترك بعد إلغاء التعرفة الجمركية عن الصلب والفحم في دول ما سيعرف لاحقا بالاتحاد الأوروبي.

كانت الامبراطورية الفرنسية تعرف مقالع الحديد في سلسلة الموريتانيد، وأجرت مقارنات بين مقالع تيريس بموريتانيا، ومقالع سيماندو ب”غينيا”.

كانت غينيا في وضعية أكثر تنافسية منا لأن لها بنية تحتية، وكانت مناجمهم في منطقة غنية بالماء.
البارون جي د روتشيلد الذي كان العراب الحقيقي لمشروع الحديد وبطريق صيارفة باريس ساعتها ..قرر وبكل برود أعصاب تجميد مشروع غينيا.. والاهتمام بمشروع موريتانيا اذ ان غينيا التي نالت الاستقلال للتو كان يحكمها رجل مجنون مصاب بهذيان خطابي مخيف وله نزعة شيوعية جلية، أخافت كل مستثمر حصيف.
حين حصل لدى روتشيلد العلم أن موريتانيا ستحصل على الاستقلال فضل الاستقواء بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وجعل رئيس الحكومة الذاتية يوقع الضمانات بمقابل 5 بالمائة من مجمل الاسهم مقابل الضمان.

في السبعينيات ستشتري موريتانيا أسهم الجميع وستعوضهم 85مليون دولار، بعد أن قرر محكم متفق على عدالته انها حقوق المساهمين.

أفضل الحلول للدين الموريتاني

أجمل حل لديون الكويت، بعد أن عادت الأحوال إلى وضعية طبيعية هو جر الإخوة للاستثمار مجددا في صناعة الصلب على ضوء المتغيرات الجديدة، أي اكتشافات الغاز.

هنا ستتحول الديون المتراكمة الى اسهم في عملاق صناعي لا يمنعه من القيام والازدهار سوى تمويل اقتناء مصانع الاختزال المباشر بالغاز وهي طريقة اصبحت مألوفة في صناعة اسفنجة الصلب ومشتقاتها المختلفة، فكل الشروط الأخرى من خامات حديد وغاز متوافرة وبأسعار لا ينافسها أحد في المعمورة.

بعبارة أخرى علينا أن نحول هذه الديون من ورقة ضغط علينا إلى ورقة استفادة للجميع، وهذا أمر ممكن وميسور ومنطقي، يتطلب فقط بعض المرونة والدبلوماسية والحذاقة.