المشري: من المرجح تأجيل الانتخابات الليبية ل 3 أشهر
قال رئيس المجلس الأعلى للدول الليبي خالد المشري، اليوم السبت، إنه من المرجح تأجيل الانتخابات الليبية المقررة في 24ديسمبر/كانون الأول، لمدة 3 أشهر.
وأوضح المشري أن مجلس الدولة لن يشارك في الانتخابات ولن يعرقلها لكنه يدعو إلى مقاطعتها، مؤكدًا أن مجلس الدولة لن يلجأ إلى القوة لمنع تنظظيم الانتخابات.
كما أشار إلى أن قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب فصلت لوصول حفتر إلى الرئاسة، موضحًا أن تركيا وإيطاليا لا تؤيدان إجراء الانتخابات الليبية المقبلة.
ودافع المشري عن وجود القوات التركية في طرابلس برفض مقررات مؤتمر باريس، كما زعمأن القوات التركية مرتزقتها في ليبيا موجدة بشكل شرعي.
مؤتمر باريس حول ليبيا
وكان قد اتفق المشاركون في مؤتمر باريس حول ليبيا، مساء أمس الجمعة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بعدما أصبحت مهددة بخلافات الأطراف السياسية المحلية المتنازعة على القوانين الانتخابية، ملوّحين بفرض عقوبات في إطار مجلس الأمن الدولي ضدّ معطلي الانتخابات ومعرقلي الانتقال السياسي في البلاد.
وخلص الاجتماع، الذي ضم قادة فرنسا وليبيا وألمانيا وإيطاليا ومصر إضافة إلى نائبة الرئيس الأميركي ودول الجوار الليبي، إلى ضرورة دعم اقتراع يوم 24 ديسمبر، على أن تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، كما حثّ على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد المؤسسات.
مطالبة بضمانات
لكن رأسا السلطة التنفيذية في ليبيا، طالبا بضمانات لإجراء الانتخابات وقبول نتائجها، حيث أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أنه سيسلم السلطة شرط إجراء انتخابات “بشكل توافقي ونزيه بين كل الأطراف”.
كما طالب بتعديل القوانين الانتخابية، بينما أكدّ رئيس المجلس الرئاسي أنه سيسلم السلطة إذا “استطاعت مفوضية الانتخابات تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر”، داعيا إلى ضرورة حلّ “النقاط الخلافية”.
ويأمل الليبيون أن ينجح مؤتمر باريس في تهدئة التصعيد بين الفصائل المتناحرة في الشرق والغرب وفي غلق باب الخلافات بينهما بشأن القوانين الانتخابية، التي أصبحت تمثلّ عبئا كبيرًا على العملية السياسية في البلاد وباتت تمثل تهديدًا لموعد الاقتراع.
وانعقد مؤتمر باريس، على وقع مزاج سياسي ساخن داخل ليبيا وفي ظل توترات وتصعيد مستمر بين مختلف الأطراف الليبية، بسبب خلافات حول القوانين الانتخابية التي أصدرها البرلمان، واعتمدتها رسميا المفوضية العليا للانتخابات، لكن المجلس الأعلى للدولة يتمسك برفضها والقبول بها كأساس تشريعي للانتخابات، حيث بدأ رئيسه خالد المشري يتحرك على أكثر من واجهة داخلية وخارجية من أجل رفض إجراء الانتخابات.
