إثيوبيا تستنكر العقوبات الأمريكية ضد إريتريا وتتهم واشنطن
أعربت الحكومة الإثيوبية عن عدم رضاها عن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على إريتريا المجاورة، على خلفية تصعيد النزاع المسلح الذي اندلع قبل عام في إقليم تيغراي المتمرد بشمال إثيوبيا.
واستنكرت الحكومة الإثيوبية قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على إريتريا المجاورة ،على خلفية تصعيد النزاع المسلح الذي اندلع قبل عام في إقليم تيغراي المتمرد بشمال إثيوبيا.
وقالت الوزارة، إن قوات “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” المتمردة شنت هجمات صاروخية على أراضي أريتريا خلال الهجوم التي قالت أديس أبابا إنه استهدف قواتها في الإقليم المضطرب في أوائل نوفمبر العام الماضي، ما تسبب في اندلاع النزاع، مشددة على أن لدى حكومة إريتريا “الحق السيادي في الرد على خطر وشيك على وحدة أراضيها وأمنها”.
كما لفتت الوزارة إلى أن حكومة إثيوبيا لم تقدم أي شكاوى إلى المجتمع الدولي بشأن تواجد قوات إريترية في أراضيها بهدف الدفاع عن وحدة البلاد، مضيفة أن حكومة أريتريا سحبت كافة قواتها من إثيوبيا لدى إعلان أديس أبابا وقفا لإطلاق النار في تيغراي في أواخر يونيو الماضي.
وأشارت الوزارة أنها لا ترى في حكومة إريتريا عائقا أمام إحلال سلام مستدام في إثيوبيا، مضيفة أن الخطر الحقيقي على السلام في إثيوبيا والقرن الإفريقي يكمن في “الأعمال القتالية والعدوان المتواصل من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.
وأضاف البيان البيان: “إذا كان هدف العقوبات يتمثل في إجبار الأطراف على وقف تصرفاتها المزعزعة للاستقرار، فإن الحكومة الإثيوبية مقتنعة تماما أن الهدف الحقيقي لأي عقوبات وخطوات أكثر صرامة مستقبلية من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يكون الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.
كما دعا البيان الإدارة الأمريكية إلى مراجعة قرارها واتخاذ خطوات في سبيل معاقبة الجبهة المتمردة لكونها ” المصدر الحقيقي” للأزمة الحالية.
وأعلنت حكومة إثيوبيا مطلع نوفمبر الجاري حالة الطوارئ في عموم البلاد على خلفية مواصلة القوات المتمردة تقدمها من الشمال صوب العاصمة أديس أبابا.
وقامت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية بإتهامها بارتكاب جرائم حرب من قبل كافة أطراف النزاع في إثيوبيا.
