مسؤولون سابقون ورجال أعمال يتقدمون للترشح لانتخابات الرئاسة الليبية
تقدم عدد من المسؤولين الليبيين السابقين بأوراقهم للترشح لأول انتخابات رئاسية ليبية في تاريخها والمقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وضمت القائمة للمسؤولين الذين تقدموا بأوراقهم الخميس :-
- عثمان عبدالجليل.
- وزير التعليم السابق بحكومة فايز السراج.
- عبدالسلام رحيل أستاذ القانون العام.
- الخبير الاقتصادي خالد محمد الغويل وكيل وزارة التخطيط سابقًا.
- إسماعيل الشتيوي رجل الأعمال والرئيس الفخري للنادي الأهلي طرابلس.
- رئيس منظمة سرت الوطن للاستقرار والسلم الاجتماعي مروان عبدالله عميش.
- فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق.
كما يستعد عدد من رجال الأعمال الليبيين والمسؤولين السابقين لتقديم أوراق ترشحهم، أبرزهم، رجل الأعمال الليبي حسن طاطاناكي الذي أعلن عزمه خوض الاستحقاق الانتخابي المقبل مرشحا لرئاسة البلاد.
وقال طاطاناكي في فيديو عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك” إن غياب ضمير المسؤولين سبب الأزمات التي تعاني منها البلاد، معتبرًا أن الرئاسة لا تتطلب شخصًا عبقريًا أو إداريًا فذًا، لما تملكه بلاده من قدرات وثروات، وأن المطلوب من المترشح الضمير والاهتمام بالمواطن والوطن.
وأضاف، أنه من المهم أن يقرّر الشعب مصيره واتخاذ القرار الأنسب، ومن ثم ستكون ليبيا دولة ديمقراطية، محذرًا من أن يكون التقييم بناءً على الجهوية أو التيارات السياسية، مشيرا إلى الوضع المأساوي في بلاده من قلة تعليم وصحة وأمن وأمان وطوابير طويلة من أجل السيولة في المصارف.
وشدد طاطاناكي على ضرورة التخلص من المرتزقة المنتشرين في أنحاء البلاد، مؤكدا “الوضع لا يستطيع التحمل أكثر من ذلك”.
وفي السياق ذاته يستعد رئيس المؤتمر الوطني سابقا نوري أبوسهمين خوض الاستحقاق الانتخابي المقبل مرشحا رئاسيا.
وظهر بوسهمين في مقر هيئة مكافحة الفساد بالعاصمة الليبية طرابلس، أثناء تعبئته إقرار الذمة المالية ضمن مصوغات ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتشهد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تزايداً ملحوظاً في أعداد المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وبحسب آخر إحصائية رسمية للمفوضية فإنها قبلت مبدئيا طلبات 15 مرشحا تجري مراجعة مستنداتهم ومدى مطابقتها للشروط القانونية.
وتقدم أمس للترشح بمكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس: سفير ليبيا السابق بالإمارات، عارف النايض، وعضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، والأمين الأسبق لجمعية الدعوة الإسلامية، محمد أحمد الشريف، كما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خوضه الاستحقاق الانتخابي.
وكانت المفوضية قالت في بيان اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، إن طلبات الترشح المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدمة للمفوضية لا تعني أن طلب المترشح قد قُبل، مضيفة أنها عملية استلام فقط للطلب الذي سيُحال إلى الإدارة العامة للتحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه.
وأكدت مفوضية الانتخابات أنها ستنشر بمجرد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين، واستكمال ردود الجهات ذات العلاقة؛ يعرف بــ”القوائم الأولية”، وهي التي تضم أسماء المترشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة، لغرض فتح باب الطعون أمام ذوي المصلحة، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، على أن تستمر هذه المرحلة اثني عشر يوماً.
وأشارت إلى أنه عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها، ستنشر ما يعرف بـ”القوائم النهائية”، وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون، وتضمين أسماء المرشحين المجازين في ورقة الاقتراع التي ستسلم إلى الناخب يوم الاقتراع لغرض القيام بعملية التصويت.
