صورة لأطفال تثير الرأي العام حول أزمات لبنان

أثارت صورة لتلاميذ ينتقلون إلي مدرستهم بواسطة “مركبة صغيرة” مخصصة لنقل الأغراض لا البشر في لبنان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فهذه الصورة تعكس واقعاً أليماً لأزمات عدة يعيشها الشعب اللبناني.

معان كثيرة حملتها الصورة، فمن الفقر الذي ينهش جيوب اللبنانيين، وعدم قدرة الأهالي على توفير بدل النقل السليم لأبنائهم، إلى ارتفاع أسعار المحروقات التي وصلت إلى أرقام خيالية مع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي ترك بصماته على جميع الجوانب الاقتصادية والمعيشية في البلد.

وقبل انطلاق العام الدراسي رفع الأساتذة وأهالي الطلاب أصواتهم، مُعبرين عن العوائق التي تحول دون إمكانية انطلاقه، فراتب الأساتذة أصبح بلا قيمة مع انهيار سعر صرف الليرة، والأهالي عاجزون عن دفع أقساط المدرسة وثمن مستلزمات المدارس وبدل النقل، حيث وجدوا أنفسهم عاجزين عن تأمين أبسط ما يحتاجه أولادهم.

وتعليقاً على الصورة، قالت المستشارة القانونية لاتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة المحامية مايا جعارة : “للاسف اصبح التلاميذ أمام خيارين، إما عدم الذهاب إلى المدرسة أو المخاطرة والمجازفة عبر وسائل نقل غير آمنة وتخلو من معايير الأمانة بغية التمكن من الاستحصال على حقهم الأساسي والمقدس بالتعليم”.

وشددت جعارة على أن أطفال لبنان يعانون من وطأة الانهيار الاقتصادي “وقد باتوا الفريسة الأسهل للكارثة التي حلّت بالبلد، حيث يتحملون تداعياتها الخطيرة على مستقبلهم”.

وأشارت إلى أن المسح الذي أجرته الأمم المتحدة والذي أظهر أن “30% من الأطفال ينامون ببطون خاوية، وذات النسبة لا تتلقى الرعاية الصحية الأولية التي يحتاجونها، ما يؤثر بشكل كبير على قدرتهم على التركيز ويؤدي إلى اضطرابات نفسية لها تداعياتها المباشرة على مستواهم التعليمي ومستقبلهم”.

وأوضحت أن هناك 15% من الأسر توقفت عن تعليم أطفالها، وهذا الرقم مخيف يشير إلى دلالات خطيرة منها أنه سنشهد في المستقبل عدد كبير من غير المتعلمين، عدا عن ذلك هناك 10% من الأولاد دخلوا سوق العمل”.

ويحاول اللبناني كعادته -كما قالت جعارة- “التأقلم قدر المستطاع مع الوضع، لذلك الصورة المتداولة تظهر كيف يبحث الأهل عن بدائل لإرسال أولادهم إلى المدرسة، سواء كانت الطريقة آمنة أو غير آمنة، فالمهم وصولهم إلى المدرسة”.

ولفتت إلى أنه “لا يمكن توقع مدى قدرة اللبنانيين على تحمل الانهيار السريع، حيث انخفض دخل الأسرة إلى 10 أضعاف، ففي سنة 2018 كان معدله 1500 دولار أما اليوم فأصبح بين 130 و160 دولار”.

وأضافت: المطلوب اليوم من الدولة ومن المجتمع الدولي دعم سريع لهذه الفئات، وتلبية الحاجات الملحة، واتخاذ إجراءات حماية لهؤلاء الأطفال مع تعزيز الخدمات والرعاية الصحية الأولية للتخفيف من المعاناة”.