غريفيث: تطور النزاع في إثيوبيا سيؤدي إلى تفكك نسيج المجتمع

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أن النزاع في إثيوبيا وإذا تطور إلى أعمال عنف طائفية يمكن أن “يفكك” نسيج المجتمع وأن يؤدي الى نزوح يذكر بمشاهد الفوضى التي عمت مطار كابول في اغسطس.

وأضاف: إن الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة في شمال اثيوبيا قد تكون تسببت بالازمة الإنسانية التي تثير أشد القلق، محذرًا من معارك العاصمة أديس أبابا وتزايد العنف الطائفي قد يؤديا الى “تفاقم” الوضع بشكل كبير.

وقال “الأسوأ من وجهة نظر إنسانية (سيكون) ان تحصل معركة من أجل (السيطرة على) أديس أبابا او اضطرابات حول هذه المدينة ما يؤدي الى تزايد أعمال العنف الطائفية في كل أنحاء البلاد”، مضيفًا “اذا حصل ذلك فسنكون في مواجهة أمر لم نشهده سابقا منذ عدة سنوات: سنكون في مواجهة تفكك” للنسيج الاجتماعي الاثيوبي.

ومثل هذا السيناريو سيؤدي الى انهيار نظام أعد بعناية لضمان التماسك الوطني بين اكثر من 80 مجموعة اثنية في هذا البلد الذي يعد حوالى 115 مليون نسمة، ويمكن أن يؤدي الى فوضى تتجاوز ما عرفته إثيوبيا في الأشهر ال13 الماضية.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فان الحرب أوقعت آلاف القتلى وتسببت بنزوح مليوني شخص وأغرقت آلاف الأشخاص الآخرين في ظروف قريبة من المجاعة منذ أن اندلع النزاع في نوفمبر 2020.

وكان رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، أرسل في ذلك التاريخ قوات إلى منطقة تيجراي لإطاحة سلطات جبهة تحرير شعب تيجراي ردا، بحسب قوله، على هجمات للمتمردين ضد معسكرات للجيش.

وفي يونيو، استعاد المتمردون السيطرة على معظم تيجراي ثم تقدموا باتجاه منطقتي عفر وأمهرة، وأعلنوا مطلع نوفمبر أنهم استولوا على بلدتي ديسي وكومبولتشا، المحور الاستراتيجي على الطريق المؤدي إلى العاصمة. ويدور القتال حاليًا على ثلاث جبهات من بينها واحدة بالقرب من ديبري سينا.

وأعلنت إثيوبيا الأربعاء أن القوات الموالية للحكومة استعادت السيطرة على موقع لاليبيلا المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، الذي سقط في أغسطس بين أيدي متمردي إقليم تيجراي، في حين تسعى إدارة رئيس الوزراء إلى استعادة الأراضي التي لا تزال تحت سيطرتهم.

ودعا مارتن غريفيث الى وقف أعمال العنف. وحذر في الوقت نفسه من أنه إذا وصل القتال إلى العاصمة الإثيوبية “فيجب تجنب الأهداف الرئيسية” لا سيما المطار والمدينة نفسها التي تعد أكثر من خمسة ملايين نسمة و”حيث لا يمكن تصور التفكير في مثل هذه المعركة”، مضيفًا أن الدبلوماسيين ومغتربين آخرين في أديس ابابا يخشون أن تكون البلاد مسرحا لمشاهد تذكر بعمليات الإجلاء الفوضوية التي عمت مطار كابول بعد استيلاء حركة طالبان على الحكم في اغسطس.

وردًا على سؤال لمعرفة ما اذا كان يتوقع مثل هذا السيناريو قال “اعتقد انه ممكن لكنني آمل في ألا يحدث”.

وبشأن الدعوة العالمية السنوية لمساعدة إنسانية طارئة، أكد غريفيث ان مبلغ الثلاثة مليارات دولار المطلوب لاثيوبيا للسنة المقبلة يعتبر اعلى مما كان سابقا “بسبب احتمال تزايد الاحتياجات”.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية في شمال إثيوبيا ارتفع إلى أكثر من تسعة ملايين فيما أدى الجفاف إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في مناطق أخرى.

وهناك حوالى 400 ألف شخص في شمال البلاد مهددون بالمجاعة، وهو رقم أقل من الواقع بالتأكيد بحسب غريفيث بسبب صعوبات التوجه الى المكان ميدانيا، ولكن الظروف تحسنت حيث باتت وكالات الأمم المتحدة قادرة على تقييم الوضع في الأسابيع المقبلة.

وردا على سؤال حول مخاطر العودة إلى المجاعة التي أودت بحوالى مليون شخص في اثيوبيا في منتصف الثمانينات، قال غريفيث “آمل أمام الله ألا نرى مثل هذا النوع من المحنة”.

وفى وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي انه طلب من موظفيه غير الأساسيين مغادرة إثيوبيا التي تشهد حربا.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد نبيلة مصرالي انه سيتم تعزيز الاجراءات الأمنية بالنسبة لموظفي الاتحاد الاوروبي والموظفين المحليين المتبقين في بعثات الاتحاد في اثيوبيا والاتحاد الافريقي، مضيفًا “بالتنسيق وبموجب التوجيهات التي صدرت الى الدول الأعضاء، طلبنا من موظفينا غير الأساسيين وعائلاتهم مغادرة البلاد، متابعًا “لقد شددنا أيضًا الإجراءات الأمنية لموظفي الاتحاد الاوروبي والموظفين المحليين”.

وحضت عدة دول أوروبية رعاياها على مغادرة اثيوبيا إذا كانت قادرة على ذلك كما دعت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي المسافرين إلى الالتزام بتوجيهات حكوماتهم.