السويد تتهم مسؤولين في شركة نفطية بالتواطؤ في جرائم حرب في السودان

أعلنت السويد يوم الخميس 11 نوفمبر 2021 أنه تم توجيه اتهامات لمسؤولين اثنين تنفيذيين في شركة النفط السويدية لوندين بالتواطؤ في جرائم حرب ارتكبها النظام السوداني بين 1999 و 2003، بحسب هيئة الادعاء في البلاد.

وخضع السويسري أليكس شنايتر، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الشركة ومسؤول العمليات، والسويدي ايان لوندين، الذي يرأس الشركة منذ عام 2002، للتحقيق منذ عام 2010، واعتبرا رسميا مشتبها بهما في عام 2016.

وقالت الهيئة في بيان “يشتبه في تورطهما بجرائم حرب ارتكبها النظام السوداني آنذاك بهدف تأمين عمليات الشركة النفطية في جنوب السودان”.

وطالب الادعاء أيضا بمصادرة 1,4 مليار كرونر سويدي (160 مليون دولار)، تعادل الارباح التي جنتها الشركة جراء بيعها عملياتها في السودان عام 2003.

ويشتبه بأن تكون شركة لوندين بتروليوم (لوندين اويل سابقا) قامت بتمويل الجيش السوداني وبعض الميليشيات الذين طردوا خلال النزاع، السكان المحليين من مناطق في جنوب البلاد، حيث كانت الشركة تنوي التوسع.

واعتبرت منظمات غير حكومية أن استغلال حقل نفطي في منطقة غير مستقرة سياسيا قد عزز الصراع بين المتمردين وحكومة السودان.

وقدرت منظمة ايكوس، العام 2010، بنحو 12 الفا عدد من قتلوا او ماتوا بسبب الجوع او الامراض الناجمة عن هذا النزاع بين 1997 و2003 في منطقة الابار المعنية.

والعام 2010، فتحت النيابة العامة الدولية في ستوكهولم تحقيقا تمهيديا.

وبإمكان السويد إقامة دعوى للحكم في الجرائم المرتكبة في بلد آخر لكن يتوجب الحصول على موافقة السلطة التنفيذية من أجل محاكمة مواطن اجنبي.

وأكد أحد محامي إيان لوندين أن موكله نفى مسؤوليته، قائلا لوكالة الانباء تي تي إنه “يشعر بخيبة أمل لان الشرطة والمدعين العامين غير قادرين على فهم الحقائق”.

من جانبه، رأى متحدث باسم الشركة النفطية أن “التحقيق لا أساس له ومغلوط”.

وأضاف “نعلم أن لوندين لم ترتكب أي خطأ. لا يوجد أي دليل يربط ممثلي لوندين بالجرائم المزعومة في هذه القضية”.