طالب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الإثنين، أعضاء مجلس الأمة بمناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب بالإضافة إلى التعديلات الدستورية لتشكيل “برلمانات المستقبل”، وفقا لقناة المملكة الأردنية الرسمية.
وخلال حضوره الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الـ19: قال العاهل الأردني “أمام أعضاء مجلس الأمة مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة بهدف الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية لتشكيل برلمانات المستقبل بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها”، حسب قوله.
وقال العاهل الأردني: “عملية التحديث لا تقتصر على حزمة من القوانين والتشريعات بل هي عملية تطور اجتماعي ثقافي في الأساس”، حسب تعبيره.
وأضاف الملك الأردني قائلا: “على القوى السياسية والأحزاب النهوض بدورها ومسؤولياتها لتحقيق مشاركة فاعلة ومنتجة“.
وأكد الملك عبدالله الثاني أن “التشريعات المقترحة لها أصل دستوري وهي تشمل ضمانات للعمل الحزبي الذي لن يسمح بإعاقته أو التدخل فيه من أي جهة كانت”، حسب قوله.
وتابع العاهل الأردني قائلا: “في إطار التحديث علينا أن نحرص على صون مؤسسات الدولة السيادية والدينية والتعليمية والرقابية من التجاذبات الحزبية لتبقى درعا للوطن والمواطنين دون تسييس أو تخريب وفي حماية الدستور ونصوصه”، حسب قوله.
وأختتم الملك بالقول: “الهدف من مساري التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري هو تحقيق التعافي من الظروف التي فرضتها أزمة كورونا وبناء أسس راسخة لشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص”، وفق ما نقلته قناة المملكة.