أوضح رفعت فياض، المتخصص في الشأن التعليمي بمصر، تفاصيل مسابقة وظائف 30 ألف معلم مساعد للعام الثالث.
وبين فياض خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح باب التقدم للمسابقة الثانية لـ30 ألف معلم التي أعلن عنهم رئيس الوزراء خلال الساعات المقبلة.
وأضاف، أن المسابقة يتبعها في نفس الشهر فتح باب التقدم لاستكمال الاختبارات التي أجريت للجزء الأول من الدفعة ولم يوفقوا، وعددهم 14 ألفا وسيتم اختبارهم فيما رسبوا فيه.
وأكد فياض، أن ذلك يأتي ضمن تنفيذ خطة التعاقد مع 150 ألف مدرس خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أن الهدف من المسابقات سد عجز المعلمين في المدارس الحكومية.
وتابع، أنه سيتم البدء في التجهيز لإجراءات مسابقة شغل 11 ألف وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث، لافتا إلى أنه لابد الاهتمام بالدورات التدريبية للمعلمين لمواكبة التطور الكبير الذي يشهده هذا التخصص.
وفي سياق اخر، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء 2024، والتي يبدأ تطبيقها من يناير/كانون الثاني الجاري وحتى 30 يونيو/حزيران 2024.
ووفقا لأسعار شرائح الكهرباء التي أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقعه الإلكتروني، فإن نسبة الزيادة تصل إلى 16%.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء إن الزيادة ضرورية في الوقت الحالي، مؤكدا أن تأجيل الزيادة منذ 30 يونيو/حزيران 2022 كلف الوزراة ما يقرب من 65 مليار جنيه.
وأكد أن أحد الأسباب الرئيسية للزيادات الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء هو عدم تفاقم أزمة عدم سداد المستحقات المالية المطلوبة لوزارة البترول، التي تقوم بتوفير كميات الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى أن الأسعار الجارى تطبيقها كانت على أساس سعر الدولار 18 جنيها، وأي تأجيل يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وكذلك زياد الأعباء المالية على شركات التوزيع.
وتبلغ إجمالي المستحقات المالية على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول نحو 140 مليار جنيه.
وفي أغسطس/آب الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقةوقتها، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لـ6 أشهر أخرى، حتى أول يناير/كانون الثاني 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا ، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
وهذا هو أول تحريك لأسعار شرائح الكهرباء للمنازل منذ 18 شهرا.
