تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، عن موعد انتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية: "الضغوط علي شبكات الكهرباء كبيرة، نتيجة تزايد الاستهلاك بسبب الزيادة السكانية والتوسع في المشروعات السكنية الجديدة".
وأضاف: نأمل أن نجد حلولا لانتهاء ظاهرة تخفيف الأحمال قبل حلول فصل الصيف، ولكن خلال الفترة الحالية سوف نستمر في تخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميا ووزارة الكهرباء ستعلن الجداول الزمنية.
أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء 2024، والتي يبدأ تطبيقها من يناير/كانون الثاني الجاري وحتى 30 يونيو/حزيران 2024.
ووفقا لأسعار شرائح الكهرباء التي أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقعه الإلكتروني، فإن نسبة الزيادة تصل إلى 16%.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء إن الزيادة ضرورية في الوقت الحالي، مؤكدا أن تأجيل الزيادة منذ 30 يونيو/حزيران 2022 كلف الوزراة ما يقرب من 65 مليار جنيه.
وأكد أن أحد الأسباب الرئيسية للزيادات الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء هو عدم تفاقم أزمة عدم سداد المستحقات المالية المطلوبة لوزارة البترول، التي تقوم بتوفير كميات الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى أن الأسعار الجارى تطبيقها كانت على أساس سعر الدولار 18 جنيها، وأي تأجيل يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وكذلك زياد الأعباء المالية على شركات التوزيع.
وتبلغ إجمالي المستحقات المالية على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول نحو 140 مليار جنيه.
وفي أغسطس/آب الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقةوقتها، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لـ6 أشهر أخرى، حتى أول يناير/كانون الثاني 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا ، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
وهذا هو أول تحريك لأسعار شرائح الكهرباء للمنازل منذ 18 شهرا.