وفي هذا الإطار، أصدرت رئاسة الحكومة منشورا موجهًا إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية.
يتضمن المنشور 12 نقطة تهدف إلى تطوير الخدمات الإدارية الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، ومن أهمها:
جانب من البيان
إدراج مرحلة إعادة هندسة الإجراء الإداري المزمع رقمنته وتوفيره جزئيا وكليا على الخط ضمن المراحل الأساسية لانجاز الخدمة الإلكترونية قصد تبسيطها وتحسين تجربة المستعمل وذلك بتقليص عدد المتدخلين ومراحل الإنجاز والوثائق المطلوبة والآجال القصوى للإجراء المعني.
تهدف هذه النقطة إلى ضمان جودة الخدمات الإدارية الإلكترونية وتحسين تجربة المستخدمين.
العمل على إدراج الخدمات الألكترونية الجديدة ضمن البوابات الحكومية الألكترونية الوطنية والقطاعية المعدة لتجميع الخدمات الألكترونية الموجهة للمواطنين والمؤسسات وتفادي إدراجها بمواقع إلكترونية منفصلة مما يؤدي إلى تشتت المواقع الإلكترونية للخدمات.
تهدف هذه النقطة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الإدارية الإلكترونية وتوفير تجربة متسقة للمستخدمين.
اعتماد الهويات الرقمية الخاصة بالمواطنين والمؤسسات للتثبت بطريقة موحدة وموثوقة من هوية وأهمية طالب طالب الخدمة عن بعد وتمكينه من الإمضاء الألكتروني بالنسبة إلى الإجراءات التي تستوجب التعاقد الألكتروني وإثبات الالتزام والموافقة المستبقة بطريقة ألكترونية.
تهدف هذه النقطة إلى ضمان أمن وسلامة الخدمات الإدارية الإلكترونية.
جانب من البيان
إعتماد جميع آليات الخلاص الالكتروني البنكية والبريدية وحلول مؤسسات الدفع الكترونية التي تعتمد بطاقات ومحفظات الدفع الالكتروني وذلك بالنسبة إلى الخدمات الإدارية التي تكون بمقابل أو تستوجب خلاص طابع جبائي إلكتروني.
تهدف هذه النقطة إلى تسهيل دفع الرسوم الإدارية إلكترونيًا.
اجراء التدقيق الدوري الإجباري في سلامة الخدمات الإدارية المسداة على الخط.
تهدف هذه النقطة إلى ضمان جودة الخدمات الإدارية الإلكترونية وتحسينها باستمرار.
ضمان النفاذ العادل إلى الخدمات الإدارية الإلكترونية لفائدة جميع فئات المجتمع من المواطنين بالداخل والخارج.
جانب من البيان
تهدف هذه النقطة إلى ضمان استفادة جميع المواطنين من الخدمات الإدارية الإلكترونية، بغض النظر عن مكان إقامتهم.
