بدء أمس الإثنين، جلسات محكمة العدل الدولية والاستماع لمرافعات عدد من الدول في شهادة بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينيني، وتأتي هذه الجلسات بعد أن تعرضت إسرائيل لاتهامات أمام العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة.
أعلنت محكمة العدل الدولية، أن هناك أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
أكد عضو الفريق القانوني لفلسطين، في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، في جلسة حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أن إسرائيل رفضت الالتزام بالتفاوض مع الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة.
وأوضح عضو الفريق القانوني لفلسطين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض في ثلاث مناسبات متتالية الاعتراف بدولة فلسطينية ويصر على دولة واحدة، وذلك خلال تصريحات له في الجلسة.
وأضاف عضو الفريق القانوني لفلسطين، الأحداث الأخيرة في غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن ورأي المحكمة مهم لهذه القضية، أن الأمم المتحدة لديها الأولوية في حماية الأفراد، ومسؤولية مباشرة تقع على الأمم المتحدة لمعالجة وحل القضية الفلسطينية.
ومن جانبه، أكد رياض الملكي، وزير الخارجية الفلسطيني، أمام محكمة العدل الدولية، الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير، مشددًا على أن إسرائيل تسرق الأراضي الفلسطينية ولم يعد هناك أي حرية أو مكان آمن.
وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني، خلال الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية والتي بدأت منذ قليل، أن الإبادة الجماعية في غزة هي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة إسرائيل، مؤكدًا أن إسرائيل طردت ثلثي السكان من أراضيهم في بداية النكبة ثم احتلت مزيدا من الأراضي 1967، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط.
وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، أنه من الواجب وقف ممارسات الاحتلال ويجب أن ينتصر القانون الدولي، موضحًا أن إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
أكد ممثل دولة جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، أن العنف والهجمات الإسرائيلية على غزة يتعارضان مع القانون الدولي، مضيفًا:"تجربتنا المريرة مكنتنا من المساهمة في تثبيت القانون الدولي اليوم".
وشدد ممثل دولة جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، على أن الاعتداءات الإسرائيلية والعدوان الغاشم بقطاع غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري، مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل يفاقم أوضاع الفلسطينيين ويزيدها سوءا.
ونوه ممثل دولة جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، بأنه يجب أن يسمح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير، ويجب تحميل الجناة ومرتكبي الجرائم الإسرائيلية المسؤولية ومحاسبتهم
واوضح ممثل دولة جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، الفلسطينيون في الضفة والقدس محشورون خلف جدار فصل عنصري، الفلسطينيون يتم اعتقالهم بطريقة غير قانونية تسمى الاعتقال الإداري.
ندد ممثل المملكة العربية السعودية بمحكمة العدل الدولية، بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهما الاحتلال بانتهاك القوانين الدولية، مشددا على رفض أي تبرير لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من منازلهم وأرضهم من غزة.
وقال ممثل السعودية بمحكمة العدل الدولية، خلال جلسات الاستماع بشأن انتهاكات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، إنه لا توجد أي دولة تدافع عن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وهذا دليل على عدم القانونية.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على مدى 5 عقود أدى إلى أبشع الجرائم.
أوضح الفريق القانوني للجزائر، أمام محكمة العدل الدولية، أن هدف "إسرائيل" أن تصل إلى نقطة اللا عودة لكي تمنع أي فرصة لإنشاء دولة فلسطينية.
