بحث الرئيس التونسي «قيس سعيد» ووزير الداخلية الليبي «عماد مصطفى الطرابلسي»، في تونس تأمين الحدود بين البلدين وفتح معبر رأس جدير وملف الهجرة غير النظامية، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين.
وناقش «سعيد والطرابلسي»، مسألة آفاق التعاون الأمني المشترك والبدء في إجراءات إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي أمام حركة المسافرين بين البلدين.
كما تطرقا للصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل بالمنفذ الحدودي باعتباره منفذا مهما بين البلدين.
وأثنى الرئيس التونسي على الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية الليبية في تأمين الحدود ومكافحة الجريمة، مشددا على استعداد تونس للتعاون مع الجانب الليبي لتحقيق الأمن المشترك بين البلدين.
من جهته، أكد الوزير الطرابلسي على أن الاستعدادات جارية من قبل الجانب الليبي لإعادة فتح المعبر بعد الانتهاء من صيانة وتجهيز المرافق وفق الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الليبية للإعلان عن إعادة فتحه.
وتوقفت حركة العبور براس جدير منذ يوم 18 مايو الماضي بقرار من الحكومة الليبية.
بحث الرئيس التونسي «قيس سعيد» مع رئيس الحكومة «أحمد الحشاني» في قصر قرطاجة، مشاريع القوانين التي ستعرض على مجلس الوزراء قبل عرضها على مجلس نواب الشعب، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الجمعة.
ومن بين أهم المواضيع التي ركز عليها الرئيس التونسي ضرورة تطوير التشريعات في كل المجالات حتى تكون معبرة عن تطلعات الشعب والقطع مع التشريعات والمفاهيم البائدة التي لم تعد صالحة للاستعمال.
وأكد سعيّد على أن الشعب التونسي ينتظر ثورة تشريعية في كل المجالات تستجيب لمطالبه وتطلعاته.
كما شدد مجددا على ضرورة تطهير الإدارة من المندسين بداخلها، ومن الذين آثروا البقاء في مكاتبهم وكأنهم جالسون في قاعات الانتظار.
وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار عملية إصلاح سياسي يقودها الرئيس التونسي وتشمل مختلف أجهزة السلطة في تونس.
صرح الرئيس التونسي «قيس سعيد»، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، بأن هناك من يتآمر على أمن الدولة حتى من وراء القضبان، وما زالت الأموال تتدفق عليهم من الخارج، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الثلاثاء.