تنطلق غدا فعاليات المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المرور، حيث يفتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان غدا الأربعاء المؤتمر العشرين لرؤساء أجهزة المرور.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - في بيان لها - أنه سيشارك في المؤتمر رؤساء ومدراء أجهزة المرور وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وجاء في البيان أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها خطة عربية نموذجية استرشادية في مجال التعامل مع الدراجات الهوائية، وأخرى في مجال التوعية المرورية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما سيتم استعراض تجارب الدول الأعضاء في تنظيم حركة المرور والحد من حوادث الطرقات، واحتفالات الدول العربية بأسبوع المرور العربي، وسترفع توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.
بحث الرئيس التونسي «قيس سعيد» ووزير الداخلية الليبي «عماد مصطفى الطرابلسي»، في تونس تأمين الحدود بين البلدين وفتح معبر رأس جدير وملف الهجرة غير النظامية، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين.
وناقش «سعيد والطرابلسي»، مسألة آفاق التعاون الأمني المشترك والبدء في إجراءات إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي أمام حركة المسافرين بين البلدين.
كما تطرقا للصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل بالمنفذ الحدودي باعتباره منفذا مهما بين البلدين.
وأثنى الرئيس التونسي على الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية الليبية في تأمين الحدود ومكافحة الجريمة، مشددا على استعداد تونس للتعاون مع الجانب الليبي لتحقيق الأمن المشترك بين البلدين.
من جهته، أكد الوزير الطرابلسي على أن الاستعدادات جارية من قبل الجانب الليبي لإعادة فتح المعبر بعد الانتهاء من صيانة وتجهيز المرافق وفق الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الليبية للإعلان عن إعادة فتحه.
وتوقفت حركة العبور براس جدير منذ يوم 18 مايو الماضي بقرار من الحكومة الليبية.
بحث الرئيس التونسي «قيس سعيد» مع رئيس الحكومة «أحمد الحشاني» في قصر قرطاجة، مشاريع القوانين التي ستعرض على مجلس الوزراء قبل عرضها على مجلس نواب الشعب، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الجمعة.
ومن بين أهم المواضيع التي ركز عليها الرئيس التونسي ضرورة تطوير التشريعات في كل المجالات حتى تكون معبرة عن تطلعات الشعب والقطع مع التشريعات والمفاهيم البائدة التي لم تعد صالحة للاستعمال.
