أفادت عدة تقارير، بتسجيل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية زيادة طفيفة وبلغ مستوى 7،99 بالمائة خلال أوت 2024، مقابل 7،98 بالمائة خلال يونيو 2024، و7،97 بالمائة خلال أشهر يوليو ومايو وأبريل 2024، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، التّي أصدرها أمس، الجمعة، البنك المركزي التونسي.
وبحساب الإنزلاق السنوي، سجل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لشهر أغسطس 2024، تراجعا طفيفا بعد أن كان في حدود 8 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
يذكر أنّه خلال السنوات المنقضية شهد معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ارتفاعا هاما لتتحوّل نسبته من 6،26 بالمائة في أوت 2021 إلى 7،03 بالمائة في أوت 2022 ف8 بالمائة في أوت 2023 قبل أن يستقر عند مستوى 7،99 بالمائة، حاليا.
وفي سياق منفصل، دعا وزير النقل التونسي، رشيد عامري، المديرين العامين ورؤساء الهياكل المركزية بالوزارة، إلى تسريع الإجراءات العاجلة لتحسين جاهزية أسطول النقل العمومي الجماعي وتجسيم استراتيجية على المدى المتوسط تؤسس لمنظومة تنقّل مندمجة ومتطورة وآمنة.
وتابع خلال حديثة أن تلك الاستراتيجيات الوطنية وخاصة الطاقية والبيئية والرقمية تتوافق وتضمن لتونس الحفاظ على تعهداتها الدولية.
وأبرز عامري، خلال جلسة عمل مع كافة مسؤولي الوزارة، البعد الإستراتيجي لوزارة التجارة في تجسيم مختلف البرامج التنموية واستقطاب الإستثمارات، بالإضافة إلى الطابع الإجتماعي الذي تلتزم به الدولة تجاه المواطنين، حتى تكون من الخدمات بالجودة المطلوبة خاصة على مستوى النقل العمومي الجماعي.
وأوصى، في السياق ذاته، بضرورة العمل على استرجاع الثقة بالمرفق العام لقطاع النّقل، وتغيير الصورة النمطية الملتصقة به.
وحثهم، وفق بلاغ للوزارة، على الإلتفاف حول أهداف نوعية وكمية مشتركة، والتقدّم في تجسيمها وفق جدول زمني مضبوط تأخذ بعين الإعتبار الحاجيات الملحة والإنتظارات المحمولة على عاتق قطاع النّقل واللوجستية، رغم الصعوبات الهيكلية والمالية التي يواجهها والتراكمات التي ساهمت في تراجع مردوديته.
وأكّد الوزير أن تحقيق الأهداف يرتكز على جملة من المفاهيم التي يتوجّب تبنيها لتغيير واقع قطاع النّقل واللوجستية من ذلك تطوير الكفاءات وتثمين الخبرات وحسن التصرف في الموارد البشرية والعمل على تغيير سلوك الموظّف نحو الإيجابية عند التعاطي مع الملفات والإشكاليات ذات الصلة والمبادرة في طرح أفكار مجدّدة واقتراح برامج طموحة.