قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط في مملكة المغرب، مؤخرا، بإدانة متهم بمحاولة النصب باسم مسؤول قضائي، بسنتين حبسا نافذا، بسبب تورطه في عمليات نصب على مجموعة من الضحايا، الذين أوهمهم بكونه على علاقة وثيقة بمسؤول في سلك القضاء.
وجاء إيقاف المتهم، وهو من ذوي السوابق العدلية في النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وانتحال صفة، بعد تسجيل مجموعة من الشكايات من ضحاياه، الذين تعرضوا للنصب عليهم في مبالغ مالية من طرفه، بعد إيهامهم بعلاقته بمسؤولين بجهازي القضاء والأمن في المغرب.
وتم اعتقال المتهم بعد تحريات للفرقة الجنائية الولائية في المغرب حول تسجيلات صوتية تثبت الوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر، حيث أمر وكيل الملك بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي.
وتعرف جريمة النصب في قانون المغرب بأنها عملية احتيال تهدف إلى خداع الضحية ودفعه إلى القيام بتصرف يمس مصالحه المالية أو مصالح الغير، ويتم ذلك عبر استخدام وسائل غير مشروعة مثل التأكيدات الخادعة، إخفاء الوقائع الصحيحة، أو استغلال خطأ وقع فيه الضحية.
ووفقًا للفصل 540 من القانون الجنائي في المغرب، يعتبر مرتكبًا لجريمة النصب كل من استخدم وسائل احتيالية لتضليل شخص أو إخفاء حقائق مهمة لدفعه إلى القيام بأعمال تضر بمصالحه المالية.
وينص القانون في المغرب، على أن العقوبة تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 500 و5,000 درهم، إذا كانت الجريمة مرتبطة باستخدام الأوراق المالية أو التعامل مع الجمهور، ترفع العقوبة إلى الضعف.
نفى المغرب بشكل قاطع أي ارتباط بين أحد مواطنيه الذي تم اعتقاله في ألمانيا بتهمة التجسس، مؤكداً أن الشخص المعتقل هو ناشط متطر_ف لديه “موقف كر_اهية ضد المملكة”.
وأوضح مصدر أمني مغربي لوكالة فرانس برس أن المشتبه به، يوسف ال ع، الذي تم القبض عليه في مطار فرانكفورت يوم الأربعاء 15 يناير 2025، ليس له أي صلة بالمخابرات المغربية ولم يكن يتعاون معها بأي شكل من الأشكال.
وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت عن اعتقال يوسف ال ع للاشتباه في تورطه في أنشطة تجس_س منذ يناير 2022، حيث كان يراقب نشطاء حراك الريف في أوروبا، وقد تواصل يوسف ال ع مع شخص آخر يُدعى “محمد أ”، الذي حكمت عليه محكمة في دوسلدورف بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر في 2023 بتهمة التجس_س لصالح أطراف غير معلومة، فيما كان محمد أ يحصل على تذاكر طيران مقابل جمعه لمعلومات كانت تُزعم أنها لصالح المخابرات المغربية.
وفي إطار التحقيقات، تم توقيف يوسف ال ع في إسبانيا في الأول من ديسمبر 2024 بناءً على مذكرة اعتقال أوروبية قبل أن يُسلم إلى ألمانيا، وعُرض على القاضي يوم الخميس، الذي قرر تمديد حبسه الاحتياطي.
وأكد المصدر الأمني أن يوسف ال ع يعد من بين أكثر نشطاء حراك الريف المتطر_فين في أوروبا، ولديه مواقف معادية تجاه المملكة المغربية.
وكانت أكدت الخارجية المغربية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن المغرب وعلى بعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، يشيد بالتقدم المحرز في وقف القتال والهجمات على المدنيين التي اندلعت منذ 7 أكتوبر 2023.
وأضاف البيان، أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تدعو الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، إلى إعطاء فرصة للسلام والتحلي بالتزام صادق وبناء، بعيدا عن الاعتبارات الظرفية أو المصلحية.
وأعربت المملكة، وفق البيان، عن أملها في أن يتم احترام اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وأن يمكن من وقف الهجمات ضد المدنيين، وعودة النازحين والولوج السلس وبكميات كافية للمساعدة الإنسانية.
كما أشار البيان إلى ما سبق وأن أكده العاهل المغربي في الرسالة الملكية التي وجهها للقمة العربية الأخيرة، والتي أوضح فيها أنه من الضروري تجنب الخروج من أزمة للدخول في أزمة أخرى، وهو ما يرتبط، حسب البلاغ المذكور، بكون اتفاق وقف إطلاق النار من شأنه أن يفتح الطريق أمام مسلسل حقيقي للسلام، يمكن من إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل.
