قالت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب يعتزم بناء محطة كهرباء تعمل بالغاز بطاقة 990 ميغاواط وبتكلفة 4.15 مليار درهم (420 مليون دولار).
وذكرت الهيئة في وثيقتين نشرتهما مؤخرا أن المكتب سيمول 20% من المشروع، بينما ستأتي النسبة المتبقية، 80%، من قروض من التجاري وفا بنك، أكبر بنك في المغرب، ومن بنك أفريقيا وصندوقي إف.تي نورد إنرجي وإف.تي فلكس إنرجي.
وأضافت أن المحطة ستستخدم وقود الديزل في حالة الطوارئ.
وستقام المحطة في موقع "الوحدة" شمالي المغرب بالقرب من خط الأنابيب الذي تستخدمه البلاد منذ عام 2023 لاستيراد الغاز الطبيعي من موانئ إسبانية.
ويتطلع المغرب إلى استخدام الغاز لتنويع مزيج الطاقة لديه، ويمضي قدما في خطته بشأن الطاقة المتجددة التي تهدف إلى الوصول بالقدرة المركبة الإجمالية إلى 52% قبل عام 2030 من 45% حاليا.
ويخطط المغرب لإنشاء محطة غاز طبيعي في ميناء "الناظور غرب المتوسط" في شمال شرقي البلاد وربطها بنفس خط الأنابيب.
وبلغت القدرة الإجمالية لإنتاج الطاقة المركبة في المغرب 11918 ميغاواط في عام 2024، وأغلبها من الفحم
وكانت وقع المغرب وموريتانيا على مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة بين البلدين، وذلك في العاصمة المغربية الرباط.
وتشمل مذكرة التفاهم، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، تنفيذ مشاريع لتزويد القرى بالكهرباء، وتعزيز مبادرات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى العمل على توحيد الأنظمة الكهربائية القياسية بين البلدين.
كما تتضمن تبادل الخبرات والتقنيات، وأفضل الممارسات في مجال إدارة الشبكات والسلامة الكهربائية، فضلاً عن تعزيز الكفاءات البشرية من خلال برامج تدريبية مشتركة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى المساهمة في تحقيق أمن الطاقة، وتنويع مصادرها، ودراسة إنجاز مشروع ربط كهربائي يعزز استقرار الشبكات، ويحسن إمدادات الكهرباء.
وأكد الطرفان أن العلاقات بين المغرب وموريتانيا تقوم على رؤية مشتركة تركز على التنمية المستدامة، وتعكس إرادة البلدين في تعزيز مكانة إفريقيا كقارة تمتلك إمكانات معتبرة للنمو والازدهار.
ووقع على مذكرة التفاهم كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، ووزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد.
وكانت استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري في المغرب، أحمد ولد باهيه، سفير جمهورية موريتانيا الإسلامية بـ المغرب، حيت أدرى الطرفين مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري.
وبهذه المناسبة، سلطت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري في المغرب، الضوء على سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصيد البحري، تحت قيادة الملك محمد السادس ومحمد ولد الشيخ الغزواني، جمهورية موريتانيا الإسلامية، وضخ دينامية جديدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا في جميع الميادين ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بقطاع الصيد البحري.
كما أشاد الجانبان بجودة علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرين إلى المكانة المهمة والتاريخية التي يحتلها قطاع الصيد البحري في هذه العلاقات