تحتضن مدينة الحمامات في تونس، أيام 26,25,24 يناير الجاري، أشغال الملتقى الاقتصادي الإفريقي الأوروبي للاستثمار، بمشاركة عدد من رجال الأعمال من الجزائر، ليبيا، الكونغو، النيجر، إيطاليا، لتطوير سبل الاستثمار وجلب المستثمرين نحو تونس فضلا عن عرض أحدث التطورات والابتكارات في مختلف القطاعات.
وأكد رئيس الغرفة مهن ومؤسسات الجبس في تونس، ميسر البارودي، في تصريح لمراسل "تونس الرقمية" بالجهة، أن تونس تتميز بثاني أكبر مخزون للجبس في العالم بعد كندا، مضيفا أن القطاع يعد من أهم القطاعات التنموية الواعدة وبالرغم من ذلك لم يتم استغلاله جيدا.
كما أشار رئيس الغرفة مهن ومؤسسات الجبس في تونس، ميسر البارودي، إلى وجود 3 شركات تونسية مصدرة للجبس منتصبة بالجنوب التونسي ومصنع أجنبي.
ولفت رئيس الغرفة مهن ومؤسسات الجبس في تونس، ميسر البارودي، إلى أن مادة الجبس تحظى بطلب كبير.
وأبرز رئيس الغرفة مهن ومؤسسات الجبس في تونس، ميسر البارودي، أن هناك توجه لبعث مصانع جديدة خاصة وأن عديد الأفارقة أعربوا عن نيتهم في الاستثمار في قطاع الجبس في تونس ووجود تسهيلات جديدة تم إقرارها مؤخرا.
وفي نفس الإطار، كشف رئيس الغرفة مهن ومؤسسات الجبس في تونس، ميسر البارودي، إنه سيتم قريبا بعث شركة أهلية تعمل في مجال استخراج مادة الجبس.
وأضاف رئيس الغرفة مهن ومؤسسات الجبس في تونس، ميسر البارودي، بأن هذا الملتقى يمثل فرصة لدفع الاستثمار وجلب المستثمرين لـ تونس وتوضيح الامتيازات وتسهيلات الاستثمار خاصة وأن عديد رجال الأعمال ليسوا مطلعين بالشكل الكافي على ما يتوفر ببلادنا من امتيازات.
دعا محافظ البنك المركزي في تونس، فتحي زهير النوري، البنوك والبريد التونسي، لاتخاذ جميع التدابير الضرورية والاحتياطات اللازمة لتزويد الحرفاء بصيغ الشيكات الجديدة في الآجال مع توفير حلول بديلة للدفع للاستجابة لتطلعاتهم.
وأشرف محافظ البنك المركزي في تونس، فتحي زهير النوري، أمس الجمعة، على جلسة عمل حضرها المسؤولون الأوّل عن البريد التونسي والبنوك وشركة المصرفية المشتركة للمقاصة، وذلك لمتابعة أشغال تطبيق أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أغسطس 2024 المتعلق بالشيكات.
وبحثت الجلسة استعدادات القطاع البنكي لموعد 2 فيفري 2025 الخاص بإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات ودخول صيغ الشيك الجديدة حيز التنفيذ.
وأكد محافظ البنك المركزي في تونس، فتحي زهير النوري، أن هذا الإصلاح في منظومة الشيك يمثل تحولا جذريا في منظومة الدفع حيث تعتبر المنصة لبنة جديدة تضاف للبنى التحتية للدفع وذلك نحو مزيد من التحديث والمتانة بما من شأنه تعزيز الثقة في وسائل الدفع ودعم سلامة المعاملات المالية وتحسين سبل النفاذ إلى الخدمات البنكية والاندماج المالي.
وثمّن الجهود المبذولة من قبل كافة المتدخلين في القطاع التي مكنت من تحقيق تقدم كبير في وضع هذه الإجراءات حيز التطبيق، فقد شدد محافظ البنك المركزي في تونس، فتحي زهير النوري، على مزيد العمل وتظافر الجهود بشكل متناسق في هذه المرحلة لاستكمال تشغيل المنصة في الموعد المحدد لخدمة الصالح العام والاقتصاد الوطني.
وأكد محافظ البنك المركزي في تونس، فتحي زهير النوري، أهمية وضع سياسة اتصال وتثقيف مالي ناجعة باعتماد جميع الوسائل المتاحة، يسهم فيها كل المتدخلين بهدف التعريف بالإجراءات الجديدة للشيك وتبسيط المفاهيم للحرفاء مع الإحاطة بهم وإيلاء العناية اللازمة لطلباتهم والتواصل معهم لمعالجتها.
وعبّر مسؤولو البنوك والبريد التونسي عن دعمهم لتطوير منظومة الدفع والتزامهم بمواصلة الجهود لوضع الإمكانات البشرية واللوجستية التي من شأنها تأمين كافة المتطلبات لإنجاح هذا المشروع.
