منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، اتخذت مصر موقفًا ثابتًا يدعم القضية الفلسطينية ويدعو إلى التهدئة وحقن دماء المدنيين.
و تُعد القضية الفلسطينية واحدة من أبرز القضايا الإقليمية والدولية التي شغلت اهتمام مصر منذ بداية القرن العشرين، حيث أدت مصر دورًا رياديًا في دعم الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى السياسي، العسكري، أو الإنساني. انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والجغرافية، تبنّت مصر مواقف واضحة وثابتة تُعبّر عن التزامها بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
ومع استمرار التحديات، يبقى الموقف المصري داعمًا لحل الدولتين، وللحقوق الفلسطينية المشروعة، بما يُحقق الأمن والاستقرار للمنطقة بأكملها.
وفي هذا الصدد، أدانت مصر بشدة استهداف المستشفيات والمرافق المدنية، مثل قصف مستشفى المعمداني، واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.
كما رفضت مصر سياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري لسكان قطاع غزة، مؤكدة على ضرورة إحياء مسار عملية السلام.
بالإضافة إلى ذلك، دعت مصر إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
استضافت مصر أيضًا قمة القاهرة للسلام، التي جمعت قادة دوليين وإقليميين لبحث مستقبل القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة، مما يعكس دورها المحوري في السعي نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مساعدات وإغاثة عاجلة لقطاع غزة، خاصة بعد فرض الحصار الإسرائيلي.
كما أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة تضم 106 شاحنات محملة بمواد غذائية، لحوم، بطانيات، خيام، ملابس، وأدوية.
كما دشنت مبادرة "حياة كريمة" حملة "كتف بكتف" لجمع التبرعات لصالح الفلسطينيين، بالإضافة إلى حملات للتبرع بالدم. رفضت مصر أيضًا إجلاء الرعايا الأجانب من غزة عبر معبر رفح إلا بعد إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.
فتح معبر رفح، حيث أبقت مصر معبر رفح مفتوحًا، مطالبة الجانب الإسرائيلي بعدم استهدافه لضمان مرور المساعدات بسلاسة. استقبل مطار العريش مساعدات إنسانية من دول عدة، منها تركيا، قطر، والأردن، وتم نقلها إلى غزة عبر المعبر.
بالإضافة إلى ذلك، نجحت الجهود المصرية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق هدنة يسمح بدخول 600 شاحنة يوميًا إلى غزة، بما في ذلك 50 شاحنة محملة بالوقود، مع تخصيص نصف هذه المساعدات لشمال القطاع الأكثر تضررًا.
ورغم تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، استمرت مصر في إيصال المساعدات جويًا، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
على المستوى السياسي:
أكدت مصر على موقفها الداعم لحل الدولتين، استنادًا إلى حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الالتزام بالشرعية الدولية واتفاقيات جنيف.
كما أعربت مصر عن رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها، معتبرة ذلك تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
إن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية هو انعكاس لالتزامها القومي والتاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، حيث من خلال مساعيها الدبلوماسية، جهودها الإغاثية، ودورها في تحقيق المصالحة، تُثبت مصر أنها شريك أساسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
أعلنت مصر، الأحد، رفض مقترح للرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل سكان من غزة إلى أراضيها.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، على ما وصفته بتمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط.
وشددت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، على رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني "غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة".
جاء بيان الخارجية المصرية بعد ساعات من تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب من على متن طائرة "إير فورس وان" الرئاسية اعتبر فيها أنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة.
وقال ترامب: "نتحدث على الأرجح عن مليون ونصف مليون شخص. ونحن بكل بساطة ننظف المنطقة بالكامل. كما تعلمون، على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة. لا أعرف ولكن يجب أن يحصل أمر ما".
وصرح ترامب أيضا "أفضّل التواصل مع عدد من الدول العربية وبناء مساكن في مكان مختلف حيث قد يكون بإمكانهم العيش بسلام"، مشيرا إلى أن نقل سكان غزة قد يكون "مؤقتا أو طويل الأجل".
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين.