الخليج العربي

بورصة قطر ترتفع في المستهل

الثلاثاء 28 يناير 2025 - 10:03 ص
مريم عاصم
الأمصار

ارتفعت بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء؛ مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



وبحلول الساعة 09:45 صباحاً بتوقيت قطر، زاد المؤشر العام بنسبة 0.08% ليصل إلى النقطة 10675.85، رابحاً 8.97 نقطة عن مستوى أمس الاثنين. 

يترقب المستثمرون غداً الأربعاء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، إذ خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس خلال آخر اجتماع له في عام 2024.

وسجلت البورصة القطرية سيولة في تلك الأثناء بقيمة 23.32 مليون ريال، وزعت على 12.62 مليون سهم، بتنفيذ 977 صفقة. 

ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ0.34%، بينما تراجع قطاعا النقل والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.36% و0.12% على الترتيب. 

وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 19 سهماً على رأسها "قطر وعمان" بـ3.19%؛ بينما تراجع سعر 16 سهماً في مقدمتها "مقدام" بنحو 1.09%، واستقر سعر 9 أسهم. 

وتقدم سهم "قطر وعمان"، نشاط الكميات بحجم بلغ 2.71 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم "فودافون قطر" بقيمة 3.53 مليون ريال، عقب إعلانها ارتفاع أرباحها السنوية 11.2%.

وعلى صعيد اخر، ارتفع إجمالى ودائع البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بختام شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 بنسبة 4.13% على أساس سنوي عند 1.03 تريليون ريال، مقارنة بـ985.98 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

 

وعلى الجانب الآخر، فقد انخفض إجمالى ودائع البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنسبة 0.94% على أساس شهري، إذ كانت تبلغ 1.04 تريليون ريال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وارتفع إجمالى ودائع القطاع العام بنسبة 4.19% على أساس سنوى، بختام ديسمبر/كانون الأول 2024، مسجلة 357 مليار ريال، مقابل 342.63 مليار ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2023،  حسب مسح صادر عن البنك المركزى القطرى، اليوم الثلاثاء.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص 1.16% لتسجل 469.70 مليار ريال بختام ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 464.30 مليار  ريال خلال الشهر ذاته من عام 2023.

وسجلت ودائع غير المقيمين فى قطر نحو 200.04 مليار ريال ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، مقابل 179.05 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام السابق له، مرتفعة بنسبة 11.72% على أساس سنوى.

وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر البالغة 45.75% من إجمالي ودائع البنوك التجارية العاملة في دولة قطر، فيما كان لودائع غير المقيمين النسبة الأقل البالغة 19.48% من إجمالي الودائع.