رحبت اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+"، اليوم الإثنين، بتحسن مستوى الالتزام لـ العراق، فيما أبقت على مستويات الإنتاج دون تعديل.
وذكر بيان للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، أن "اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج عقدت اجتماعها الثامن والخمسين عبر الاتصال المرئي، حيث استعرضت بيانات إنتاج البترول الخام لشهري نوفمبر وديسمبر 2024، مشيدةً بالمستوى المرتفع من الالتزام من قبل الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون".
ورحبت اللجنة- حسب البيان- بتحسن مستوى الالتزام من قبل العراق وكازاخستان، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية، وأكدت أهمية تعويض الكميات المنتجة الزائدة، وفقًا للاتفاق السابق".
وأكدت اللجنة استمرارها في مراقبة الامتثال لتعديلات الإنتاج، التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء، والذي عُقد في 5 ديسمبر 2024م، كما ستتابع التعديلات الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول المشاركة لضمان استقرار سوق النفط".
وقررت اللجنة إبدال شركتي ريستاد إنرجي (Rystad Energy) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بشركات كابلر، وأويل أكس، وإي أس أي آي (Kpler, OilX, and ESAI) لتكون ضمن المصادر الثانوية المستخدمة في تقييم مستويات الإنتاج والالتزام، اعتبارًا من 1 فبراير 2025م.
وجددت اللجنة التزامها بإعلان التعاون حتى نهاية عام 2026م، كما تقرر عقد الاجتماع المقبل (التاسع والخمسين) في 5 أبريل 2025م؛ لمواصلة متابعة تنفيذ الاتفاقات وتعزيز استقرار السوق".
نفى العراق، الإثنين، ما تداولته تقارير ذكرت أنه "اشترى نفطاً خاماً إيرانياً" أو "أعاد تصديره"، وذلك خلال بيان رسمي صادر عنه .
ونفت وزارة النفط العراقية "شراء نفط خام إيراني، أو استلامه أو إعادة تصديره"، مؤكدة أن عمليات التصدير "تخضع لضوابط صارمة".
وقالت الوزارة في بيان: "جميع كميات النفط الخام العراقي تُصدر وفق آليات ومعايير عالمية تضمن أعلى مستويات الشفافية، حيث يتم بيع النفط إلى شركات عالمية معروفة تمتلك مصافي معتمدة"، وفق وكالة رويترز.
وفي ديسمبر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على 35 كياناً وسفينة قالت إنها "تلعب دورا حيويا" في نقل النفط الإيراني غير المشروع إلى الأسواق الخارجية.
وأفاد القرار بأن العقوبات تهدف إلى زيادة التكاليف على قطاع نفط إيران، في أعقاب هجومها على إسرائيل في 1 أكتوبر الماضي، وكذلك التصعيد النووي الذي أعلنت عنه.
وذكر بيان للخزانة الأميركية أن عائدات النفط توفر للنظام الإيراني الموارد اللازمة لتمويل برنامجه النووي، وتطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ المتقدمة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والمادي المستمر للأنشطة الإرهابية.
وتستخدم إيران شبكات واسعة من الناقلات وشركات إدارة السفن لتصدير النفط، وفق وزارة الخزانة، حيث تلجأ إلى تكتيكات مثل التزوير في الوثائق وتعطيل أنظمة تتبع السفن.
