التقى المستشار عدنان فنجري وزير العدل المصري، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلياس شيخ عمر أبو بكر وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
فيما رحب الوزير المصري بزيارة الضيف الصومالي والوفد المرافق له، مُشيداً بمتانة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، وتناول الوزيران خلال اللقاء استمرار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية، والاستفادة من مشروعات وزارة العدل الرقمية، وذلك بهدف إعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية ورقمنه هيئاتها الكترونياً.
وأبدى الوزير الصومالي سعادته باللقاء، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير منظومة التقاضي في جمهورية الصومال، ورغبته في استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات القضائية.
وكان قد استقبل النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة، السيد/ إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بحضور عددٍ من قيادات النيابة العامة المصرية.
وفي مستهل اللقاء رحب النائب العام بسيادة الوزير الصومالي، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والصومال،
وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون في المجال القضائي، كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.
وعقب اللقاء، أجرى الوزير الصومالي زيارة لمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، وكان في استقباله السيد المستشار مدير المعهد، حيث تفقد أروقته وقاعات التدريب، وأشاد بقدرات المعهد المتطورة في تأهيل الكوادر القضائية ودوره البارز في دعم التعاون القضائي العربي والدولي.
وكانت توصلت حكومة الصومال الفيدرالية والاتحاد الأفريقي إلى اتفاق بشأن عدد الدول المساهمة بقوات في المهمة الجديدة للاتحاد الأفريقي، بعد أسابيع من الخلافات بين إثيوبيا والصومال.
ووفقا لمسؤول في الاتحاد الأفريقي، طلب عدم ذكر اسمه نظرًا لأنه لا يملك تصريحا للتحدث إلى وسائل الإعلام، فقد تقرر أن القوات البوروندية التي تتواجد في الصومال منذ عام 2007 ستغادر البلاد، بعد حدوث خلاف بين الحكومتين الصومالية والبوروندية حول عدد القوات القادمة من بوروندي.