أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، فوائد إصدار عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي، فيما أشار الى أن إصدارها سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني ويعزز الشفافية.
وأضاف صالح: إن "البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية"، مبيناً أن "هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي".
وأضاف أن "تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي، وخفض تكاليف الطباعة، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً، أو ادخارياً، أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال".
وأشار إلى أن "العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي".
ونوه الى أن "الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية".
وأردف أن "النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة".
قالت مديرة فريق برنامج التماسك المجتمعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جودي واكاهيو، إن البرنامج يعد شريكًا أساسيًا لحكومة العراق في تعزيز ودعم الاستقرار والتماسك المجتمعي.
وأضافت واكاهيو، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل عن كثب مع اللجنة الوطنية لمنع التطرف العنيف، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف".
وأضافت، أن "البرنامج يركز على وضع خطط عمل حكومية يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، من خلال القادة المحليين، وزعماء القبائل، والقادة الدينيين، إضافة إلى النساء والشباب، للمساهمة في الحد من التطرف العنيف".
وأشارت إلى أن "البرنامج يدعم هذه الخطط انطلاقًا من نهج شامل يجمع بين الحكومة والمجتمع لتحقيق نجاح مستدام في مكافحة التطرف، لافتةً إلى العمل على تحليل الحاجة إلى إطار قانوني خاص بمنع التطرف العنيف".
وفيما يتعلق بإعادة الإدماج، أكدت واكاهيو أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قاد خلال العام الماضي عملية إعادة إدماج العائدين العراقيين من شمال شرق سوريا، حيث تم تقديم الدعم لـ 4,300 عائد، إلى جانب دعم أفراد المجتمعات المحلية".
وأضافت، أن "المساعدات شملت دعم سبل كسب العيش، وتأهيل المساكن، وتقديم الرعاية النفسية والعقلية، فضلاً عن تعزيز دور القادة المحليين، ورؤساء العشائر، والقادة الدينيين، وأعضاء لجان السلام في تحقيق المصالحة وتعزيز التماسك المجتمعي، لضمان القبول المجتمعي للعائدين".
