أعلن وزير دولة الصومال للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، أن حكومة الصومال تدرس منح إثيوبيا المجاورة حق الوصول إلى ميناء مطل على المحيط الهندي.
وأشار وزير دولة الصومال للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، في مقابلة مع قناة "يونيفرسال" المحلية، إلى أن البلدين يجريان محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق إطاري بحلول شهر يونيو المقبل.
وقال وزير دولة الصومال للشؤون الخارجية، علي محمد عمر،: "سيحدد هذا الإطار نوع الميناء الذي سيتم منحه لإثيوبيا، والموقع المحدد في المحيط الهندي، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشروع".
ولم يصدر تعليق رسمي من جانب إثيوبيا بشأن هذه الخطوة، التي قد تساهم في إنهاء النزاع القائم بين الدولتين.
يذكر أن إثيوبيا، التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا جنوب الصحراء، كانت دولة غير ساحلية منذ عام 1993 بعد حصول إريتريا على استقلالها، مما جعلها تعتمد على موانئ دول الجوار للوصول إلى البحر.
الجولة الأولى من المحادثات التقنية بين إثيوبيا والصومال تنعقد بوساطة تركيا بأنقرة، بحسب ما أعلن الطرفان في بيان مشترك.
وتهدف المحادثات إلى إنهاء التوترات التي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة بين الدولتين الجارتين في منطقة القرن الأفريقي، خصوصًا فيما يتعلق برغبة إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري.
وتُعد إثيوبيا أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان دون منفذ بحري، وذلك منذ انفصال إريتريا عنها عام 1991.
وأشار البيان إلى الاتفاق المُعلن بين البلدين في أنقرة يوم 11 ديسمبر الماضي، مؤكّدًا أن «الوفدين أظهرا التزامهما بنص وروح إعلان أنقرة».
وأضاف البيان أن الجانبين «باشرا العمل بشكل ملموس لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، وإرساء أسس تنمية مستدامة ذات منفعة متبادلة».
وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى محادثات منفصلة مع نظيريه الصومالي والإثيوبي.
وأكدت المصادر، أن المناقشات جرت «في أجواء إيجابية»، وتم خلالها بحث «تنفيذ رؤية إعلان أنقرة وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين».
وأضافت المصادر، أن الجولة المقبلة من المناقشات التقنية ستُعقد في مارس المقبل بوساطة تركية.
وفي 11 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن توصل الصومال وإثيوبيا إلى اتفاق بوساطة تركية في أنقرة لإنهاء التوترات بينهما.
وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، تعهد الطرفان بـ«التخلي عن اختلافات الرأي والقضايا الخلافية، والمضي قدمًا بحزم في التعاون بهدف تحقيق الازدهار المشترك».
وتعود جذور الأزمة إلى يناير 2024، عندما سعت إثيوبيا إلى تأمين موطئ قدم على الساحل عبر اتفاق مع إقليم أرض الصومال، وهو ما اعتبرته مقديشو انتهاكًا لسيادتها، ما أدى إلى تصاعد الخلاف الدبلوماسي والعسكري بين البلدين.
إلا أن الأزمة شهدت انفراجًا عندما اجتمع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مع رئيس الصومال حسن شيخ محمود في أنقرة يوم 12 ديسمبر الماضي، حيث توصلا إلى اتفاق لإنهاء التوترات.
انطلقت في العاصمة التركية أنقرة محادثات فنية بين مسؤولين صوماليين وإثيوبيين، بهدف تنفيذ بنود إعلان أنقرة ومناقشة طلب إثيوبيا للوصول إلى ممر بحري عبر الأراضي الصومالية.
وأكد وزير الإعلام في حكومة الصومال الفيدرالية، داود أويس، وصوله إلى أنقرة للمشاركة في هذه المناقشات، التي تهدف إلى تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في اللقاءات الدبلوماسية السابقة.
وأضاف وزير الإعلام في حكومة الصومال الفيدرالية، داود أويس، أن الصومال ملتزم بتعزيز السلام والتعاون وبناء علاقات دبلوماسية قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل.
وتأتي هذه المحادثات في وقت تواصل فيه إثيوبيا الضغط لتأمين ممر تجاري بحري لها في حين تمسكت الحكومة الصومالية بأن أي اتفاقية بحرية يجب التفاوض عليها حصريا مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو، وذلك استنادا إلى القوانين الدولية.
من المتوقع أن تقوم اللجان الفنية، التي تضم ممثلين من كلا البلدين، بتقييم إمكانية إنشاء إطار عمل يتيح لإثيوبيا الحصول على وصول بحري خاضع للرقابة تحت إشراف صومالي.
استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي في الصومال أحمد معلم فقي، اليوم الاثنين، بمكتبه، وفداً تركياً برئاسة نائب وزير الخارجية السيد أحمد جولشان برهان الدين دوران.
وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاستراتيجي وتوسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة.
ونقل نائب الوزير دوران تحيات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى الوزير أحمد فقي، وناقشا التقدم المحرز في إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024.
وخلال الاجتماع، أشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما، بما في ذلك في مجالات الدفاع والاستثمار والثروة السمكية والموارد الطبيعية، مع التأكيد على الحاجة إلى شراكة قوية تدعم التنمية المستدامة، وتؤدي إلى النمو الاقتصادي، وتضمن الرخاء على المدى الطويل لكلا الجانبين
