سجّلت القيمة الإجمالية للعقود العقارية المسجلة في وزارة العدل الكويتية خلال شهر فبراير/شباط 2025 نحو 363.03 مليون دينار.
وأشارت إحصائية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الكويتية، اليوم الثلاثاء، إلى أن التداول تم على 479 عقداً موزعة على 6 محافظات.
وتوزع تداولات العقود في الشهر بنحو 334 عقداً خاصاً بقيمة 138.05 مليون دينار، و124 عقد استثماري بـ145.55 مليون دينار، إلى جانب 56.7 مليون دينار لـ9 عقود تجارية.
وأظهرت البيانات، أنه تم تسجيل عقد بالقطاع الحرفي بقيمة 21.48 مليون دينار، و3 عقود بالدكاكين بـ1.25 مليون دينار.
واستحوذت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 152 صفقة موزعة بين 160 عقاراً خاصاً، و34 عقاراً استثمارياً وعقار تجاري و8 عقارات حرفية، تلاها حولي بـ 113 صفقة منهم 56 عقاراً خاصاً، و54 عقاراً استثمارياً و3 غقارات تجارية.
وعلى صعيد اخر، توقع تقرير حديث تسجيل الموازنة العامة لدولة الكويت عجزاً مالياً قيمته 3.43 مليار دينار خلال العام المالي 2025/2024.
تتزامن تلك التوقعات مع انتهاء يناير/كانون الثاني الشهر العاشر في الموازنة العامة للدولة التي تبدأ مطلع أبريل/نيسان من كل عام؛ وفق تقرير شركة الشال للاستشارات.
وأوضح التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير/كانون الثاني 2025 قد بلغ 80.7 دولار، وهو أعلى بنحو 10.7 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 15.2% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس/آذار 2024، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير/كانون الثاني 2025 أدنى بنحو -4.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 9.1 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية.
وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، توقع التقرير تحقيق الكويت إيرادات نفطية في الشهر الماضي بقيمة 1.57 مليار دينار.
ومع افتراض استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية 18.44 مليار دينار.
وستكون بذلك جملة الإيرادات النفطية المتوقعة أعلى بنحو 2.21 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 16.23 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.68 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.12 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.55 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.43 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.
