أطلق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، خدمة الاستعلام الضريبي الرقمية للمواطنين والشركات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً للّجنة العليا للإصلاح الضريبي، حيث شهد إطلاق (خدمة الاستعلام الضريبي الرقمية)، ضمن منصّة أور الخدمية الإلكترونية"، لافتاً الى أن "هذه الخدمة تقدم للمواطنين إمكانية الاستعلام عن موقفهم الضريبي بشكل إلكتروني، يتسم بالسرعة والدقة والشفافية، كما تشمل الخدمة الشركات والمهن، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل الضريبي عبر اعتماد أحدث النظم والتقنيات العالمية".
وأوضح أن "هذه الخدمة ستحل مشكلة تشابه الأسماء غير القابلة للاستدلال عليها، وتيسّر للمواطنين سرعة إنجاز واستيفاء متطلباتهم الضريبية".
وتابع: أن "الاجتماع شهد مناقشة القضايا المرتبطة بمشروع (قانون ضريبة الدخل الجديد) الذي أقره مجلس الوزراء، وبانتظار تشريعه من قبل مجلس النواب، بعد إتمام مناقشته في مجلس الدولة، وهو يتوافق مع اللوائح الدولية، وصديق لبيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي".
وأشار إلى أنه "جرى، خلال الاجتماع، التباحث في الأفكار والمقترحات التي قدمتها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، بشأن توسعة تطبيقات ضريبة الدخل وتطبيق قوانين الإصلاح الضريبي، بما يضمن سهولة امتثال المكلفين وتحقيق الإصلاحات المالية".
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على استخدام التقنيات وأنظمة الأتمتة والحوكمة الحديثة في هيئة المنافذ الحدودية لتسهيل دخول البضائع إلى البلد.
وقالت الهيئة في بيان،: إن "رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، استقبل في مكتبه رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي".
وأضاف البيان، " أنه جرى- خلال اللقاء- مناقشة واقع المنافذ الحدودية وسبل تطويرها وإعمارها وتفعيل الحوكمة الالكترونية في إجراءاتها كافة وكذلك تم استعراض الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد والتهريب بأشكاله كافة، ومتابعة هذا الملف الذي يشكل أحد أهم أولويات الحكومة".
وأكد رئيس الوزراء العراقي حسب البيان، أن "تعظيم الإيرادات غير النفطية مهم جدًا في دعم خزينة الدولة وهذا يتطلب مكافحة الفساد ومتابعة التحويلات المالية ووضع خطط علمية مدروسة في متابعتها وعدم السماح بأي تلاعب أو استغلال وهذه مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق العالي والتكامل بين الدوائر العاملة كافة في المنافذ الحدودية".
وأكد السوداني أيضا على، "استخدام التقنيات وأنظمة الأتمتة والحوكمة الحديثة لتسهيل دخول البضائع إلى البلد عن طريق المنافذ الحدودية، كما أكد على ضرورة قيام هيئة المنافذ الحدودية بتقييم العاملين وإبعاد كل ضابط أو موظف أو منتسب تتوفر بحقه معلومات سلبية خارج عمل المنافذ".
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة النشاطات النوعية التي نفذتها في الآونة الأخيرة والتي تضمنت ضبط هدر بالمال العام وتزوير وصولات ضريبية وعمليات تهريب عجلات دون الموديل وضبط عمليات تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية، وقدم الوائلي إيجازًا عن مجمل الجولات الميدانية التي تخص تأهيل وتطوير المنافذ الحدودية.
