أدى تصادم بين سفينة شحن وناقلة نفط في بحر الشمال قبالة السواحل البريطانية إلى إصابة 32 شخصا على الأقل، تم نقلهم إلى ميناء جريمسباي في شمال شرق إنجلترا، وفق ما قال مدير الميناء مارتن بويرز لوكالة فرانس برس.
وأضاف أن المصابين وصلوا إلى الشاطئ على متن ثلاثة قوارب وأن سيارات الإسعاف كانت تنتظر على رصيف الميناء، مشيرا إلى أن إحدى السفن كانت راسية وقت الاصطدام.
من جانبها، أكدت شركة ستينا بولك السويدية المالكة للناقلة النفطية التي شبت فيها النار إثر الاصطدام أن جميع أفراد طاقمها على قيد الحياة.
وقالت لينا ألفلينج المتحدثة باسم الشركة لوكالة فرانس برس عندما سئلت عما إذا كان جميع أفراد الطاقم على قيد الحياة، نعم، يمكننا تأكيد ذلك.
وأظهرت مشاهد تلفزيونية عمودا ضخما من الدخان الأسود الكثيف والنيران تتصاعد من مكان الحادث على بعد حوالى 16 كيلومترا قبالة ساحل شمال إنكلترا.
وأعلن خفر السواحل البريطانيون أنه تم الإبلاغ عن الاصطدام قبالة سواحل يوركشاير قبيل العاشرة صباحا بتوقيت جرينتش، وأنه يجري العمل لمعرفة مخاطر التلوث.
وأضاف خفر السواحل في بيان تم إرسال مروحية إنقاذ تابعة لخفر السواحل، بالإضافة إلى قوارب إنقاذ، وطائرة وسفن قريبة قادرة على مكافحة الحرائق.
وذكرت شبكة بي بي سي البريطانية نقلا عن مصدرين منفصلين أن النيران اشتعلت في الناقلة التي تعرضت للاصطدام، وأُرسل عناصر إطفاء إلى مكان الحادث.
وأكدت شركة ستينا بولك السويدية لوكالة فرانس برس أنها تملك ناقلة النفط، مضيفة أنها ترفع العلم الأمريكي وتديرها شركة كرولي، من دون مزيد من المعلومات.
وذكرت تقارير صحافية أن سفينة الشحن المعنية هي «سولونج» أو «سو لونج» وتملكها شركة «ريديري كوبينج» الألمانية.
حثت المملكة المتحدة على تمكين المدنيين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم، وزيادة المساعدات، وأعربت عن قلقها الشديد من توسيع العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وذكرت الحكومة البريطانية في بيان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن شعب غزة عانى من أهوال لا يمكن تصورها، حيث تم قتل أكثر من 46,000 شخص، وتم تدمير المنازل وسبل الحياة.
وأفاد البيان أن المملكة المتحدة تدعم الجهود الإقليمية للتوافق حول خطة واحدة للمرحلة التالية وإعادة البناء في غزة على أن تكون هذه الخطط بقيادة فلسطينية، مع وجود السلطة الفلسطينية في المقدمة، ودور قوي للمجتمع المدني.
ورحبت بتحسن إمدادات المساعدات منذ اتفاق وقف إطلاق النار ودعت إلى زيادة مستدامة في حجم وأنواع السلع التي تصل إلى المدنيين، خاصة المواد الخاصة بالمأوى والمستلزمات الطبية.