التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري يوم الاثنين 10 مارس مع مسؤولى الهيئات الإعلامية الوطنية وكبار الصحفيين والإعلاميين المصريين بمقر وزارة الخارجية.
استعرض الوزير عبد العاطي ثوابت السياسة الخارجية المصرية والتحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر في محيطها الإقليمي من كافة الاتجاهات، مشيرا قى هذا السياق إلى التمسك بالحفاظ على ثوابت ومبادئ السياسة الخارجية المصرية فى ظل الاضطرابات الاقليمية المتلاحقة، مشددًا على التزام مصر بتطبيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي.
وتناول الوزير عبد العاطى باستفاضة تطورات القضية الفلسطينية حيث أبرز مُخرجات القمة العربية الأخيرة والجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لحشد التأييد للخطة العربية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة. كما تطرق إلى محددات الموقف المصري ازاء التطورات في سوريا والسودان وليبيا والقرن الافريقى، فضلا عن تناول الأمن المائى المصرى.
كما تناول وزير الخارجية الدور المؤثر الذي تلعبه وسائل الإعلام في التوعية بالتحديات الخارجية التي تواجهها مصر خلال السنوات الأخيرة، وتشكيل الثقافة السياسية لدى المواطنيين، في ظل تطورات إقليمية شديدة الاضطراب.
شهد اللقاء نقاشا موسعا حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى.
ومن المنتظر، أن يستقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، انيت فيبر، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، وذلك بمقر وزارة الخارجية وشئون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي وقت سابق من الاثنين، بحث د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، هاتفيا، مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم ٤ مارس من مخرجات، وعلى رأسها الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وسبل حشد الدعم الدولي لها في ظل ما حظيت به من إشادة واسعة من الدول، وسبل تنفيذ المراحل والعناصر المختلفة للخطة.
كما تناولا أيضًا التطورات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة والذى يستهدف حشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية.
كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في سوريا، وما شهدته مناطق الساحل السوري مؤخرًا من توترات، حيث شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية في سوريا، وضرورة تبني عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء، وتضمن حقوق جميع الطوائف من أجل استعادة الاستقرار في كافة أراضي سوريا الشقيقة.
