منذ أكثر من أسبوعين.. تشن ميليشيات الحوثي عمليات قمعية على وكالات الثوم في صنعاء، بعد أيام من فرض جبايات جديدة على المزارعين والتجار.
كما اقتحم مسلحون يتبعون جماعة الحوثي الإرهابية، الاثنين، وكالات بيع الثوم في صنعاء بأكثر من 20 مركبة عسكرية، في اعتداء جديد استهدف تجار وكالات الثوم، وفرض قيوداً صارمة تمنعهم من بيع المحصول بحرية.
وبحسب مصادر محلية فقد أطلق المسلحون النار على التجار وأصحاب المحال التجارية لترهيبهم، لمحاولة إجبارهم على بيع الثوم حصرياً لمؤسسة الخدمات الزراعية التابعة للجماعة، مع فرض عمولة إلزامية بنسبة 7% على كل معاملة.
وأصدرت الجماعة الحوثية قراراً يقضي بمنع شراء الثوم مباشرة من المزارعين أو توزيعه إلى المحافظات الأخرى، وفرضت قيوداً على إدخاله وإخراجه من صنعاء دون دفع جبايات مالية.
فيما حظرت سابقاً استيراد الثوم من الخارج، بدعوى دعم الإنتاج المحلي، لكن مزارعين وتجار، اشتكوا عقب ذلك من زيادة الجبايات وضلوع قيادات حوثية في إدخال كميات كبيرة من الثوم المستورد، ما أدى إلى تراجع الأسعار وإلحاق خسائر بالمزارعين.
جاءت هذه التطورات عقب احتجاجات نظمها مزارعو الثوم في ميدان السبعين بصنعاء الشهر الماضي، حيث عبّروا عن رفضهم للقيود المفروضة على تجارتهم، متهمين نائب مدير مؤسسة الخدمات الزراعية والقيادي بالجماعة، عبد السلام العزي، بالوقوف خلف منع دخول شحنات الثوم إلى صنعاء، ما لم يتم دفع إتاوات غير قانونية.
ويندد المزارعون بالإجراءات الحوثية التعسفية، محذرين من أنها ستدمير قطاع زراعة الثوم في اليمن، خاصة مع تزايد القيود والجبايات التي تعرقل وصول محاصيلهم إلى الأسواق.
وطالبوا المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بـ"الاحتكار والاستغلال الممنهج"، محذرين من تداعيات كارثية على الإنتاج الزراعي ومستقبل آلاف المزارعين.
وعلاوة على ذلك، فرضت الميليشيات الحوثية قيودًا مشددة على نقل الثوم داخل صنعاء وخارجها دون دفع جبايات إضافية، كما منعت تصديره إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
وفي بيان، استنكر مزارعون فرض الحوثيين جبايات جديدة والتضييق عليهم في عملية البيع والشراء، بحيث لا تتم إلا عبر المؤسسات التابعة لهم.
وطالب البيان بضمان حقوق المزارعين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل معهم والاستماع إلى شكاواهم، مؤكدًا أنه تم فرض رسوم تصل إلى 7% على كل كيلوغرام من الثوم، مما يثقل كاهلهم ويؤثر سلبًا على معيشتهم.
وأشار إلى أن قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بمنع المزارعين من بيع وشراء الثوم البلدي أدى إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية وزيادة معاناتهم.
وقال البيان: "إن هذا الوضع يهدد الأمن الغذائي ويعيق التنمية الزراعية المستدامة في اليمن".
كما طالب البيان بـ"العمل على إيجاد حلول فعالة تدعم زراعة الثوم البلدي وتحمي حقوق المزارعين".
وقد ارتفع سعر الثوم في صنعاء إلى 1200 ريال يمني، ما يعادل أكثر من (2 دولار أمريكي)، وفقًا لسعر الصرف الذي تقره الميليشيات، رغم أن الميليشيات، عبر مؤسسة الخدمات الزراعية، تأخذ كميات الثوم من المزارعين بمبالغ زهيدة لا تغطي تكاليف إنتاجه.
