تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ارتفاع لـ5 قطاعات.
ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12%، ونما "العام بـ0.01%، وصعد "الرئيسي 50" بنحو 0.66%، بينما انخفض السوق "الرئيسي" بـ0.49%، عن مستوى أمس الثلاثاء.
سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 165.70 مليون دينار، وزعت على 431.39 مليون سهم، بتنفيذ 17.21 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات في مقدمتها الرعاية الصحية بـ1.59%، بينما تراجع 8 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنحو 3.64%.
وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 66 سهماً على رأسها "أولى تكافل" بـ14.01%، بينما تراجع سعر 45 سهماً في مقدمتها "آبار" بواقع 8.86%، واستقر سعر 14 سهماً.
وجاء سهم "أولى وقود" المرتفع 6.31% في مقدمة نشاط التداولات بحجم 130.85 مليون سهم؛ وتصدر السهم السيولة أيضا بقيمة 86.78 مليون دينار، ونشاط الصفقات بـ2.03 ألف صفقة.
وعلى صعيد اخر، توقع تقرير حديث تسجيل الموازنة العامة لدولة الكويت عجزاً مالياً قيمته 3.43 مليار دينار خلال العام المالي 2025/2024.
تتزامن تلك التوقعات مع انتهاء يناير/كانون الثاني الشهر العاشر في الموازنة العامة للدولة التي تبدأ مطلع أبريل/نيسان من كل عام؛ وفق تقرير شركة الشال للاستشارات.
وأوضح التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير/كانون الثاني 2025 قد بلغ 80.7 دولار، وهو أعلى بنحو 10.7 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 15.2% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس/آذار 2024، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير/كانون الثاني 2025 أدنى بنحو -4.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 9.1 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية.
وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، توقع التقرير تحقيق الكويت إيرادات نفطية في الشهر الماضي بقيمة 1.57 مليار دينار.
ومع افتراض استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية 18.44 مليار دينار.
وستكون بذلك جملة الإيرادات النفطية المتوقعة أعلى بنحو 2.21 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 16.23 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.68 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.12 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.55 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.43 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.
