أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا، أن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وقالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا، إن الدولة ملتزمة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب من خلال إدارة التنوع وحفظ حقوق المواطنين.
وتابعت لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا: "عملنا على تحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي والحرية".
وقالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا: "حرصنا على وجود باب خاص بالحقوق والحريات".
وفي وقت سابق، أصدرت الرئاسة السورية قرارًا رئاسيًا، بتشكيل مجلس للأمن القومي حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.
وأكدت أن المجلس يتألف من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومدير الاستخبارات وعضوين استشاريين وآخر تقني.
وأضافت أن اجتماعات المجلس تعقد بشكل دوري بدعوة من الرئيس أحمد الشرع وتتخذ القرارات بالتشاور بين الأعضاء.
وأشارت إلى أن مهام المجلس وآلية عمله تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يضمن التنسيق الفعال بين المؤسسات.
أبدت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، ليلى بكر، قلقها البالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة في المناطق الساحلية السورية، حيث قُتل وجُرح مدنيون، بمن فيهم أحد موظفي الأمم المتحدة.
وأدانت ليلى بكر، في بيان، استهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات والمرافق الصحية، مؤكدة أن الهجمات على المدنيين ومنشآت الرعاية الصحية تُعدّ انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي ولا يمكن التسامح معها.
وشددت على ضرورة أن يسود السلام فوراً؛ فبعد أربعة عشر عامًا من الصراع، تتوق النساء والفتيات في سوريا إلى السلام والتعافي، وإلى مساحة لإعادة بناء حياتهن المدمرة، مؤكدة أنهن "يتُقن إلى الأمان والرعاية الصحية وفرص العمل والتعليم، وإلى وضع حد للعنف والنزوح والدمار".
وقالت المسؤولة الأممية إنه يجب أن يرتكز تعافي سوريا ومسيرتها الانتقالية على العدالة، استنادًا إلى مبادئ عدم التمييز، والاستفادة من الدور الحاسم الذي تسهم به المرأة في بناء السلام.
وأضافت أن صندوق الأمم المتحدة للسكان سيواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية الإنجابية الأساسية للنساء والفتيات المحتاجات، والعمل على منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، مشيرة إلى أن حماية النساء والفتيات من العنف واجب أخلاقي وركيزة أساسية للسلام المستدام.
